أكد علي سالم عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تفعيل عضوية مصر في تجمع دول بريكس (BRICS)، خطوة مهمة للاقتصاد المصري، تحقق عوائد اقتصادية كبيرة ويمكن أن توفر فرصًا مهمة للاقتصاد المصري.
وقال سالم، إنه يمكن تحديد 4 مكاسب أساسية محتملة للاقتصاد المصري من الانضمام لتكتل دول بريكس، تتضمن تحقيق زيادة في التجارة والاستثمار، حيث يمكن من خلال تفعيل عضوية مصر في تكتل دول البريكس أن يتم يفتح أبوابًا جديدة للتجارة والاستثمار بين مصر والدول الأعضاء الأخرى في التكتل وزيادة التجارة المتبادلة وتوسيع قاعدة العملاء والشركاء التجاريين.
رجال الأعمال اللبنانية
وأضاف عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه من المتوقع أن يتم تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث يوفر التكتل منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الإنتاجية والابتكار في القطاعات المختلفة.
انضمام مصر للبريكس
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال اللبنانية، أن هذه الخطوة المهمة يمكن أن تعمل على توفير فرص جديدة ومتنوعة للاستثمار، حيث يمكن أن يجذب انضمام مصر إلى تكتل دول البريكس المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعتبر التكتل وجهة جذابة للمستثمرين ويمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز البنية التحتية وتطوير الصناعات المختلفة في مصر.
وقال إنه بخلاف توطين الصناعة وزيادة الصادرات يمكن أيضا بالتوازي تعزيز السياحة والقطاع الخدمي، حيث يمكن أن يؤدي انضمام مصر إلى التكتل إلى زيادة السياحة وتعزيز القطاع الخدمي في البلاد وبالتالي يستفيد قطاع الفنادق والسفر والترفيه.
وتوقع سالم، أن يكون هناك أثار إيجابية ملحوظة من انضمام مصر لمموعة بريكس، في ظل القدرات القدرات الاقتصادية لدول المجموعة، حيث تلعب الدول الأعضاء فى المجموعة دورًا متزايدًا في التأثير على الاقتصاد العالمي، وبالتالي تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب يعد بمثابة مساعدة للاقتصاد المصري، وبالتالي انضمام مصر للتجمع بمثابة تنوع الخيارات أمام مصر خاصة أن التوسع فى استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل يحقق التعاون والتكامل الحقيقي بعيدا عن ضغوط الدولار وتقليل الفجوة التمويلية من العملة الصعبة، خاصة وأن دول المجموعة تتمتع بإجمالي احتياطيات من النقد الأجنبي 4 تريليونات دولار أمريكي، وبالتالي تستطيع مصر تنويع مصادر تمويلها بإجراءات وشروط ميسرة.
ولفت علي سالم، النظر إلى أن الأرقام الرسمية تعزز من أهمية هذه الخطوة في ظل زيادة التبادل التجارى بين مصر والمجموعة، مشيرًا إلى أنه في عام 2022، ارتفعت صادرات مصر لدول مجموعة “بريكس” بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة ب 4.6 مليارات دولار.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين بلغت 31.2 مليار دولار عام 2022، بزيادة سنوية 10.5% من 28.30 مليار دولار، في المقابل بلغت الواردات المصرية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا 26.4 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع 11.5% من 23.6 مليار دولار في 2021، واحتلت السوق الهندية الوجهة الأولى للسلع المصرية ضمن المجموعة عام 2022 بقيمة 1.9 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، وروسيا بقيمة 595.1 مليون دولار، وبالتالي تعزز عضوية مصر في المجموعة من حجم التبادل التجاري بين الطرفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
