التخطيط: المشروع القومي لتنمية الأسرة يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية

عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، خالد زكريا، مستشار الوزيرة للسياسات العامة والاصلاحات الهيكلية محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموغرافي، عمرو سليمان، الخبير الاكتوارى بمشروع تنمية الأسرة المصرية، شيرين بشرى، منسق التمكين الاقتصادي بمشروع تنمية الأسرة المصرية.

وخلال الاجتماع، أكدت هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك بالنظر لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تعتمد الدولة لأول مرة في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن برنامج للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ومن خلاله تمت إضافة محور التدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة، ويتمثل الهدف الاستراتيجي من المشروع في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة التي تحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.

المشروع القومي لتنمية الأسرة

تضمن الاجتماع، تقديم عرض حول مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات، وآليات تحفيز المواطنين للتقديم للتسجيل في مكاتب البريد على المنصة الخاصة بالمشروع، والخدمات التي ستقدم للمواطنين في حالة التسجيل ومعايير الاستحقاق وآليات تطبيقها.

وزيرة التخطيط

جدير بالذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد شهدا آخر شهر ديسمبر الماضي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادى للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الإقتصادى للسيدات في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البريد المصري للسيدات المرشحات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومى للمرأة.