وقعت الشركة المصرية للاتصالات رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس 5G للتليفون المحمول وتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عاماً، وذلك دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.
تقنية الجيل الخامس
تُعرف اختصارًا باسم 5G، وهي الجيل الخامس من الشبكات المحمولة اللاسلكية، استحدثت الأجيال الأربعة الأولى مستوى جديدًا من الاتصال، مع تركيز الجيل الثالث والجيل الرابع على تحسين بيانات الهاتف المحمول؛ وتسعى تقنية الجيل الخامس إلى مواصلة هذا الاتجاه وتوسيع الاستخدام للوصول إلى النطاق العريض المتنقل.
ويأتي توقيع الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس في إطار حرص الحكومة المصرية على إتاحة التكنولوجيات الحديثة للمؤسسات والأفراد من خلال الشركات العاملة في مصر.
التحول الرقمي
وإتاحة تقنيات الجيل الخامس من شأنه إحداث أثر ملموس على تحقيق التحول الرقمي، نظراً لدورها في مختلف القطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعمل تقنية الجيل الخامس بجانب تقنية الجيل الرابع على أن تحل محله بشكل كامل بعد فترة، ويعمل الجيل الخامس عبر نقل أطنانًا من البيانات عبر مسافات أقصر من شبكات إل تي إي للجيل الرابع، مما يساعد على سرعة واتساق إشارات الاتصال والشبكة نفسها حتى أثناء الحركة، كما أنها قادرة أيضًا على دعم المزيد من الأجهزة بسبب استخدام أطياف إشارة جديدة، كما تسمح هذه التكنولوجيا الموفرة للطاقة باستخدام طاقة أقل.
وفي حين أن شبكات إل تي إي لتقنية الجيل الرابع قوية، إلا أننا نتجاوز هذه الشبكة بسرعة حيث ندفعها إلى أقصى حدودها، حيث أصبحت شبكات إل تي إي الحالية محملة بشكل زائد في المدن الكبرى، مع حدوث تباطؤ منتظم في أوقاتٍ أكثر ازدحامًا في اليوم، إضافةً إلى ذلك، فإن انتشار الأجهزة 'الذكية' المتصلة بالإنترنت سيعني أننا بحاجة إلى نظام أسرع وأعلى كفاءة لدعم مليارات الأجهزة الموجودة بالفعل. ومع هذه المزايا وغيرها، تصبح بيانات الجوال أرخص وأقل استهلاكًا للطاقة وأسرع في توصيل الأجهزة بأكثر مما نستطيع.