لحمايته من النصب.. رجل أعمال إماراتي يطالب بالحصول على شهادات تحركات للخروج والدخول لمصر

أزمة جديدة يواجهها الاستثمار داخل مصر خلال المرحلة الحالية، في ظل العديد من التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه الاقتصاد العالمي والمحلي، نتيجة للتوترات الجيوسياسية بفعل الحروب بين روسيا وأوكرانيا والكيان الصهيوني وغزة، وهو ما اشتكي منه عدد من المستثمرين، نظرًا لوجود بعض المعوقات التي تعوق دون الاستمرار أو الذهاب لمصر للاستثمار بها، نتيجة لمطالب المستثمرين لحمايتهم من تلك العقبات.

أزمة رجل أعمال إماراتي

ولعل قصة المستثمر الإماراتي محمد صغير علي العوامي المنصوري، أحد أبرز القصص التي عاني منها المستثمرين خلال المرحلة الحالية، حيث أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإثبات حقه تجاه من يحاولون الاعتداء عليه وسلب حقوقه وأمواله بدون وجه حق وهو إعطائه شهادة تحركات تفيد بمغادرته جمهورية مصر العربية في تاريخ ۲۰۰٨/٦/١٦ مدون فيها اليوم والساعة والدقيقة بالتحديد بشكل نافي للجهالة، لما له من أهمية كبيرة له.

وأكد رجل الأعمال الإماراتي محمد صغير علي العوامي المنصوري على أهمية رفعه للقضية في القضاء المصري للدفاع عن نفسه وحقه في الحصول على شهادة تحركات توضح توقيت خروجه من مصر، مع التأكيد على حماية نفسه من ادعاءات التزوير والابتزاز.

المخالفات مع المستثمرين الأجانب

وأوضح أن بعض الخارجون يعتادون على إتباع بعض المخالفات مع المستثمرين الأجانب، حيث أن أحد الأشخاص ادعي أنه قد أبرم عقدًا بعد الخامسة عصرا بتاريخ ۲۰۰٨/٦/١٦، علما بأنه في ذات اليوم كان على متن طائرة شركة الإمارات للطيران المتجهه من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

لذا فإن تحديد وقت خروجه من مطار برج العرب لهو قرينة على إثبات سوء النية والتزوير من هؤلاء الأشخاص، لذلك لجأ للقضاء المصري الشامخ العريق لمساعدته لمعرفة الوقت الساعة علي وجه التخصيص التي غادر بها وذلك كي يثبت براءته من ادعاء البعض ومطالبته بمبالغ مالية طائلة عن طريق تزوير عقود وتوقيعات وشهود زور، وهو أمر مغاير للواقع والحقيقة التي ستثبتها بالأوراق والمستندات الدالة على عدم وجود الطالب محمد صغير علي العوامي المنصوري بذات التوقيت الذي يدعيه هؤلاء النصابين.

وأكد أنه بحصوله على تلك البيانات من إدارة الجوازات المصرية يرفع عنه الكثير من المشكلات، حيث يتم مطالبته بمبلغ ٨٥ مليون جنيها مصريا بداعي أنه قد قام ببيع قطعة أرض هو في الأساس لا يعلم عنها شيئا ولا يتملكها بعقود مزورة منسوب فيها توقيعه.

وفي نداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يناشد المنصوري توجيه تعليماته لحماية المستثمرين وتأكيد أن مطالبه ترتبط بالحصول على شهادة تحركات للدفاع عن نفسه وممتلكاته.