شهدت أسواق الذهب في مصر، استقرارا نسبيا في أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط تباين بين ضغوط استمرار السياسية النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي، وارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
أسعار الذهب
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت استقرارًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3450 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو دولارين، لتسجل 2025 دولارًا.هبوط حاد في أسعار الذهب
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3943 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2957 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2300 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 26600 جنيه.اسعار الذهب
تقلبات حادة بأسعار الذهب خلال تعاملات أمس
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت تقلبات سعرية حادة خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3560 جنيهًا، وتراجع لمستوى 3300 جنيه، وارتفاع لمستوى 3500 جنيه، ثم اختتم التعاملات عند مستوى 3450 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2040 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2027 دولارًا.
أوضح، إمبابي، إلى أن البعض حاول الضغط على الأسواق وخفض الأسعار يوم الأحد الماضي، والذي يعد العطلة الأسبوعية للسوق المحلي، ولم يعتاد السوق من قبل إعلان أي تسعير خلالها، لأنها لا تكن قابلة للتنفيذ، وتضع علامات استفهام على كيفية تحريك الأسعار بدون سوق فعلي.
تابع، أن ' أى صاغة' تواصلت يوم الأحد الماضي مع تجار الذهب الخام، للتحقق من حركة الأسعار المعلنة، والذين كشفوا عن أنها أسعار وهمية في ظل وقف التنفيذ، تستهدف إثارة مخاوف المواطنين من هبوط حاد في الأسعار.
تحركات أسعار الذهب
أضاف، أن حركة الهبوط الحادة في التسعير في فترة زمنية قصرة، حيث تحركات الأسعار بنحو 200 جنيه تقريبًا في اليوم، قد تستهدف دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم من الذهب، ورفع حركة البيع العكسية، من خلال زيادة مخاوف المواطنين من فقاعة سعرية للذهب، لتعزيز مخزون بعض التجار، من خلال لعبة المضاربات السعرية، ورفع الأسعار للبيع في مستويات مرتفعة ثم تراجعها والشراء في مستويات منخفضة.
أشار، إمبابي، إلى أن التراجعات المبالغ فيها، كالارتفاعات المبالغ فيها، كلاهما يلحق الضرر بالمواطنين، من خلال الشراء والبيع بأسعار غير عادلة.
أضاف، إمبابي، ضرروة ضبط السلوك الاستهلاكي للمواطنين، دون الفزع من مخاوف الارتفاع والانخفاض، وفترات تراجع الأسعار تمثل فرصة للشراء وليس البيع، لاسيما مع استمرار أزمة نقص الدولار، وارتفاع الأسعار، ومن يرغب في الاستثمار أو التحوط أن يشتري من مستويات منخفضة وليست مرتفعة، ولا ينجرف وراء شائعات الارتفاعات أو الانخفاضات المدفوعة.