قال الخبير الاقتصادي، دكتور السيد خضر، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المرتبات والأجور اليوم، قد يؤثر على معدل التضخم في الاقتصاد، حيث أعلن الرئيس السيسي اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، عن تطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و 15% زيادة لمعاشات 'تكافل وكرامة' بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات 'تكافل وكرامة' في العام المالي 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية
تأثير قرارت السيسي اليوم على الاقتصاد المصري
وأوضح خضر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه عندما يحدث زيادة في أجور العمال والموظفين، يزيد الدخل المتاح لديهم للإنفاق على السلع والخدمات هذه الزيادة في الطلب على المستهلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار، خاصة إذا كانت القدرة الإنتاجية منخفضة، وبالتالى رفع الأجور والمعاشات يؤثر على أداء الاقتصاد من خلال زيادة الطلب المستهلك حيث يزيد رفع الأجور والمعاشات من الدخل المتاح للأفراد، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية، هذه الزيادة في الطلب يمكن أن يدفع المؤسسات والشركات لزيادة إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد، مما ينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي، من حيث تحسين القوة الشرائية.
قرار رفع الأجور والمعاشات سيساهم في تحسين القوة الشرائية للمستهلكين
وأكد الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع الأجور والمعاشات سيساهم في تحسين القوة الشرائية للمستهلكين، مما يعزز الإنفاق المستهلك ويحفز النشاط الاقتصادي زيادة الاستثمارات، حيث يزيد الإنفاق المستهلك على السلع والخدمات، يمكن أن يتحسن البيئة الاقتصادية ويزيد الثقة في السوق المحلية، هذا وقد يشجع الشركات والمستثمرين على زيادة الاستثمارات في البلاد، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل إضافية.
دكتور السيد خضر
القرار بمثابة تحديات مع الميزانية للدولة
ولفت خضر، أن القرار بمثابة تحديات مع الميزانية، حيث رفع الأجور والمعاشات يتطلب تخصيص موارد مالية إضافية من قبل الحكومة، إذا لم يتم تمويل زيادة الأجور بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة العجز في الميزانية وتفاقم التحديات المالية للحكومة، التضخم والاستقرار الأسعار حيث زيادة الأجور والمعاشات قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسعار، خاصة إذا كان القدرة الإنتاجية للبلد محدودة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
