قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الرئاسية الجديدة التي أقرت حزمة اجتماعية غير مسبوقة، تضمنت رفع الرواتب والدخل لـ 50% بالقطاع الخاص، مع زيادات تصل إلى 1200 جنيه للعاملين بالدولة، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 60 جنيهًا، تعد بمثابة زيادة في القوة الشرائية الحقيقية للأسر المصرية بصورة تساعدها على مواجهة التضخم الذي يواجه السوق المصرية.
القرارات الرئاسية الجديدة
وأضاف «جاب الله»، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن الدولة تقوم باتخاذ بعض الإجراءات الحكومية لضبط حركة الأسواق، إضافة إلى السيطرة على السوق الموازي للعملات الأجنبية، والتي أسفرت عن حدوث انخفاض نسبي في سعر الدولار بالسوق السوداء.
انخفاض سعر الصرف بالسوق السوداء
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في حالة استقرار سعر الدولار في السوق الموازي عند معدلاته، التي انخفض عليها حاليًا، فإن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على السوق، وسنشهد تراجع في عدد من السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة، بشرط أن تستمر السياسات الحكومية في نجاحها بشأن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وكذلك ما تقوم به الدولة من جهود لضبط السوق، ومكافحة الاحتكار للسلع ومنع الممارسات غير المشروعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
