"رجال الأعمال": حزمة الحماية الاجتماعية تخفف آثار التضخم

أكد محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أهم الآليات التي تساعد في تحمل وتخفيف آثار مشكلة التضخم أحد التحديات الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات بشكل كبير.

حزمة الحماية الاجتماعية

وقال حسني إن الأزمة الاقتصادية الراهنة صعبة بكل المقاييس وأن الأمر يتطلب جهودا مشتركة من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتخفيف وطرح برنامج اقتصادي وطني يحفز القطاع الخاص على الإنتاج ويشجع الشباب على فكر العمل الحر وقيام الحكومة بسلسلة إجراءات جاذبة لرأس المال الوطني قبل الأجنبي للحفاظ علي الصناعات الوطنية القائمة ودفعها نحو التطور والتوسع والتصدير كأحد أهم الاليات الداعمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية بالتوازي مع اليات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمرتبات.

رجال الأعمال المصريين

وأكد محمد عادل حسني علي ثقته في الدولة على تجاوز التحديات الراهنة، مشيراً إلي أن مصر تمتلك المقومات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتجاوز الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع.

وأوضح أن الاستقرار الأمني والسياسي في مصر أحد أهم الدعائم التي يمكن البناء عليها لمستقبل اقتصادي قوي مدعوم باستقرار سياسي واجتماعي مشيرا إلى أهمية التأكيد على إقامة مناخ استثماري تنافسي يسمح بما نحلم به بتحقيق انطلاقة اقتصادية ومجتمعية شاملة يكون القطاع الخاص شريك أساسي فيها.

القطاع الخاص

وأكد علي أن زيادة مساهمة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مؤشر مهم لتحريك عملية النمو الاقتصادي واستدامة النمو وتوزيعه العادل في كافة أقاليم مصر، مشيرا إلى أن تشجيع وتعظيم دور القطاع الخاص الوطني علي الاستثمار والإنتاج وحماية المستثمرين الجادين من مشاكل البيروقراطية يضمن بلا شك نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى محمد عادل حسني أن ما تقدمه القيادة السياسية في ملف الحماية الاجتماعية ومشروعات تنمية الريف ودعم الأسر الفقيرة ومشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات التنموية يعمل علي تحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري، وأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهان لعملة واحدة ولذلك من المهم أن تعمل الدولة علي إكساب الاقتصاد عنصر التنافسية من خلال تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد المعرفي والاهتمام الجاد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمار في العنصر البشري واعتباره محور العملية التنموية.