أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس الشعبة العامة للمستوردين، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية مثلما حدث في صفقة مشروع مدينة 'رأس الحكمة' وتدبير استيراد السلع الأساسية وتوفير مستلزمات الإنتاج والتصنيع المحلي ومن ثم التصدير كلها عوامل تؤي دورًا مهما في استقرار الأسعار وتخفيضها، وسيكون ذلك سببا رئيسا في تراجع سعر الدولار.
مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية
تخفيض الأسعار
وأوضح المكاوي، أن الاتحاد العام للغرف التجارية لن يدخر جهدا في العمل على تخفيض الأسعار، وهذا يتحقق عندما يتم استيراد السلع الأساسية وزيادة المعروض في السوق، مما يخلق تنافسًا بين البائعين ويؤدي إلى خفض الأسعار.
وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن التصنيع المحلي يزيد من حجم السلع المتاحة في السوق، مما يخلق نفس التأثير، وكذلك تقليل الاعتماد على الواردات، حيث إن التصنيع المحلي يقلل من اعتمادنا على الواردات، مما يقلل من الطلب على الدولار ويؤدي إلى خفض سعره.
خلق فرص عمل جديدة
أضاف المكاوي أن التصنيع المحلي يخلق فرص عمل جديدة، مما يحسن من مستوى المعيشة ويؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعمل على استقرار الأسعار وتخفيضها وهذا يستدعي خلق بيئة استثمارية جاذبة، حتى نستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تحسين الاقتصاد ككل، مما يخلق بيئة أكثر استقرارًا ونموًا، لكن يجب أن يتم استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مع التركيز على السلع التي لا يمكن تصنيعها محليًا.
ضرورة دعم التصنيع المحلي
وشدد المكاوي على ضرورة دعم التصنيع المحلي من خلال توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين وتحسين البنية التحتية، ومحاربة البيروقراطية.
وقال مصطفى المكاوي، إن استيراد احتياجاتنا الضرورية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى التصنيع المحلي كلها خطوات ضرورية للتحكم بالأسعار وتخفيضها، ومن ثم سينخفض سعر الدولار، لكن يجب أن يتم ذلك بشكل مدروس وضمن خطة شاملة لتحسين الاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
