«رجال الأعمال المصريين»: تحرير سعر الصرف خطوة حتمية لإصلاح الاقتصاد

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف خطوة حتمية في مسار الإصلاح الاقتصادي.

تحرير سعر الصرف

‏‎وقالت الجمعية في بيان لها، أنه من المهم أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إصلاح السياسة المالية والاقتصادية، موضحة أنه من أهم الإجراءات التي يجب ان تتخذ من اجل استعادة استقرار السياسة المالية ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه على الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.

القطاع الصناعي والزراعي

وطالبت الجمعية، بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلي رأسها القطاع الصناعي والزراعي، والقطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع السياحي من أجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة في زيادة القدرات الانتاجية وتغطية الطلب المحلي ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة حجم التدفق السياحي والذي سيساهم علي المدي المتوسط في ضمان زيادة التدفقات بالعملة الاجنبية خلال الفترة القادمة، مؤكدة ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الاعباء التي يواجهها المستثمرين من اجل زيادة حصة ومساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الاجمالي وعودته لمكانته وريادته في قيادة المنظومة الاقتصادية.