قال المهندس عمرو دياب، رئيس جمعية مستثمري حدائق أكتوبر، إن قرارات المركزي اليوم، يسد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي، مضيفا أن تثبيت سعر الصرف عند السعر الحقيقي يخلق اتزانا في سعر صرف الدولار، ونتيجة لذلك يحدث استقرارا في أسعار السلع العامة والخاصة بصناعة العقاري، ومن هنا يحدث حالة تثبيت ونستطيع الحكم على السوق.
وأضاف دياب، أن القرارات تؤكد أن البنك المركزي لديه القدرة على توفير العملة الصعبة المطلوبة، بدلا من اللجوء للسوق الموازي، مؤكدا أن القرار ضربة موجعة السوق الموازي، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة لـ 6% يعني زيادة رسوم للاقتراض، مما يعيق العملية الاستثمارية خاصة المرتبطة بالتطوير العقاري.
ارتفاع أسعار العقارات
وأكد دياب، أن المطور يبيع الوحدة بسعر يقسط على مدار 8 أو8 سنين، ويسلم بحد أقصى بعد سنين وهذا يعني أن سعر الوحدة حينها لن يصل لسعر التكلفة، موضحا أنه نتيجة يحدث عجز تمويل لدى المطور مما يضطره للاقتراض والتمويل من البنوك بفائدة وصلت إلى 28 وربع على المطور، مما بسبب ارتفاع أسعار العقارات بنسب كبيرة.
وطالب رئيس جمعية مستثمري حدائق أكتوبر، الحكومة بضرورة تثبيت سعر الصرف في السوق أو خفض سعر الفائدة، جدير بالذكر أن البنك المركزي قد وجه دعوة اليوم لمؤتمر صحفي يتم فيه الإعلان عن الخطوات التي جرى اتخاذها نحو مواجهة التضخم وكذلك أسباب رفع الفائدة وشرح الوضع الاقتصادي الحالي فيما يخص القضاء على السوق السوداء للدولار.
توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك توافقا كبيرا بين مصر والصندوق في بنود الاتفاق، للحصول على 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار قرض للاستدامة البيئية ليصبح المجموع الكلي 9.2 مليار دولار.
وأضاف مدبولي، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأربعاء، بحضور بعثة صندوق النقد الدولي، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية، نعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وضمان تدفق استثمارات أجنبية، مؤكدا أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي.
ومن جانبه وجه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الشكر لـ فريق عمل بعثة الصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تعزيز السياسة المالية لمصر، وتم اليوم اتخاذ قرارات للوصول لهذا الهدف لاحتواء التضخم الوصول لسعر صرف موحد.
حسين السياسة النقدية
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن الاتفاق جاء لتحسين السياسة النقدية، بما يسهم في صلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي سيسهم مع البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطات النقدي الدولية.
البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 6%
وفي سياق متصل قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
