رحبت جمعية المصدرين المصريين 'إكسبولينك' برئاسة محمد قاسم بقرار البنك المركزي الصادر في 6 من مارس 2024 بتبني نظام مرن لسعر الصرف وتحديده وفقا لآليات السوق.
وأكدت جمعية المصدرين في بيان رسمي، أن القرار مهم وطال انتظاره من أجل القضاء على السوق الموازية للعملة حيث من المنتظر أن ينعكس هذا القرار بنتائج إيجابية على عدة مستويات وعلى عدة قطاعات اقتصادية من أهمها القطاع التصديري.
وقالت جمعية المصدرين أنه من المتوقع أن يسهم تحرير سعر الصرف في دفع الصادرات المصرية إلى الأمام وزيادتها ولا سيما في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية وسينعكس ذلك بالضرورة إيجابيا على أداء الميزان التجاري.
جمعية المصدرين المصريين
أضاف البيان: سيستفيد المصدر من ارتفاع قيمة عائدات التصدير بالعملة المحلية والذي يمكن استغلالها لتعزيز إنتاجيته التصديرية، بالإضافة إلى هذا فإن وجود نظام مرن لسعر الصرف، بدلا من وجود سعرين للصرف، سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد والتي يمكن توجيهها نحو الاستثمار من أجل التصدير.
الإفراج عن البضائع المتراكمة
وأكدت الجمعية على أن قرار الحكومة بسرعة الإفراج عن البضائع المتراكمة بمختلف المواني لا سيما مستلزمات الإنتاج والتي تقدر بنحو 1.97 مليار دولار سيكون له كبير الأثر على حركة الإنتاج والتي تعطلت في الفترة الأخيرة بسبب عدم توافر السلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية.
وأشارت الجمعية إلى أن مجتمع المصدرين استقبل القرار بشكل إيجابي، ولكن بحذر وذلك لأن الصناعات المصرية للسلع المصدرة تعتمد بشكل أساسي على مستلزمات إنتاج يتم استيرادها من الخارج والتي تمثل نحو 30% من مكونات المنتجات المصرية ومن ثم فإن تحرير سعر الصرف سينعكس على زيادة أسعار هذه المستلزمات من ناحيتين، الأولى: ارتفاع سعر الدولار الجمركي المستخدم في حساب الرسوم الجمركية، والثانية: ارتفاع سعر المستلزمات اللازمة للإنتاج.
قرارات البنك المركزي
وأوصت جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) بمجموعة من الإجراءات العاجلة استكمالا لقرار البنك المركزي كما يلي، أولا: إعطاء الأولوية لمستلزمات الإنتاج في الإفراج الجمركي دفعا لحركة الإنتاج اللازم لضبط الأسعار في السوق المحلي.
ثانيا: حساب الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الموجودة حاليا في المواني على أساس سعر الدولار قبل قرار التحرير لتفادي انتقال الزيادة في الأسعار بشكل كبير إلى السوق المحلي.
نظام الرسوم الجمركية
ثالثا: يُعاد النظر في نظام الرسوم الجمركية بشكل عام خاصة لمستلزمات إنتاج الصناعات الحيوية المعززة للتصدير.
رابعا: ونظرا إلى ما قد يمثله ارتفاع سعر الفائدة المحلي من عائق أمام دخول مستثمرين جدد إلى الأسواق فإننا نطالب بأهمية إعطاء حزمة عاجلة لكل الصناعات التي تقوم بالتصدير وذلك بإعفائها من كل الرسوم والضرائب الخاصة بالتوسع في الإنتاج والاستثمار.
خامسا: سرعة رد كل الأعباء التصديرية من صندوق تنمية الصادرات لامتصاص أثر ارتفاع أسعار الواردات من مستلزمات الإنتاج الناتج عن انخفاض قيمة العملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
