خبير اقتصادي: حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي تعبر عن الأهمية الاستراتيجية لمصر

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بمنظومة العمل العربي، بجامعة الدول العربية، لشئون التنمية الاقتصادية، على إعداد الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات لمصر تصل قيمتها 7.4 مليار يورو، في شكل مِنح وقروض، وذلك لدعم الاقتصاد المصري.وقال غراب إن هذا الاتجاه يرجع إلى الأهمية الاستراتيجية لمصر، وضرورة تأمين الاستقرار الاقتصادي بما يحقق مصالح الاتحاد الأوروبي باستمرار مصر كحائط صد، ضد الهجرة غير الشرعية، إلى أوروبا، خاصة مع تفاقم الصراعات بالمنطقة.

الاتحاد الأوروبي

وأوضح غراب، أن الاتحاد الأوروبي في الفترة الماضية زادت حجم وارداته من مصر من الغاز المسال، وذلك بعد تسييله في محطتي إدكو ودمياط لمد أوروبا بالغاز بعد توقف الغاز الروسي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة بعد خروج بريطانيا وهناك تبادل تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر بحجم كبير يبلغ 37 مليار يورو في عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، كما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر، وبالتالي فزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر ليس شيئا ملفت للنظر أو يثير الشك .

وأشار غراب، إلى أنه بعد تصاعد الأزمة الروسية الاوكرانية منذ أكثر من عام فهناك تصريحات كثيرة من الاتحاد الاوروبي بزيادة حجم استثماراته في مصر خاصة في مجالات الطاقة والاتصالات والطاقة المتجددة كالهيدوجين الاخضر، نظرا لأهمية مصر باعتبارها البلد العربي الأكثر اكتظاظا بالسكان وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا، إضافة إلى قوة مصر الدولية وريادتها بالشرق الأوسط وأفريقيا فمصر لها وزن وحجم كبير عالميا، مشيرا إلى أن مصر مرت بأزمة اقتصادية خلال الفترة الماضية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتلاها الحرب على غزة، ولذا لجأ الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات في مصر في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات ومجال الطاقة .

تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية

تابع غراب، أن الاتحاد الأوروبي يرى أنه مع وجود توترات ونزاعات في ليبيا والحرب الأهلية في السودان والحرب على غزة فهذا قد يفتح على أوروبا زيادة في نسبة الهجرة الشرعية، كما أن مصر بها أكثر من 9 مليون لاجئ يعيشون بها، موضحا أن مصر تعد هي الحائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، مضيفا أنه نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي بمصر فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة شرعية واحدة لدول أوروبا ولهذا يقدر الاتحاد الأوروبي دور مصر وقوتها، موضحا أن أغلب الهجرة الشرعية التي تتم حاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي قادمة من ليبيا ودول المغرب العربي وليس من مصر وهذه تسبب لهم أزمة كبيرة، وبالتالي يريد أن تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تأمين الحدود، وتمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .