في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، تقدمت الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على 5 مليارات دولار كقيمة أولى شريحة من قرض تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه مطلع الشهر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حاجة مصر إلى توفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية لدعم اقتصادها، خاصة بعد خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
موعد دخول قيمة قرض صندوق النقد الدولي
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الشريحة الأولى من القرض ستصرف في أبريل المقبل بعد نظر مجلس إدارة الصندوق في زيادة قيمة التمويل نهاية مارس الجاري.
ويُتوقع أن تُسهم التمويلات الدولية في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث توقع بنك 'جولدمان ساكس' فائضًا في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وتُضاف إلى ذلك حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تتضمن 3 مليارات دولار لدعم جهود الحكومة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، و3 مليارات دولار أخرى لدعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
وتُشكل هذه التمويلات دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث ستُساعد في تمويل مشاريع التنمية وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.
ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتعزيز اقتصادها:
- خفض قيمة العملة بشكل كبير.- رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
- الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
- توقيع صفقة استثمار عقاري مع الإمارات بقيمة 24 مليار دولار.
وتُعد هذه الخطوات مؤشرًا على التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي، كما أن طلب مصر من صندوق النقد الدولي للحصول على 5 مليارات دولار يُعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ومن شأنه أن يُساعد في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
