أكد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع العقارات يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ويلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار.
قطاع العقارات
وأضاف الدجوي، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سيسهم فى استقرار أسعار مواد البناء، وبالتالي انخفضت كلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وأكد أن نحو 75% من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد، وبالتالي تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار فى السوق.
توقع الدجوي استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة وبالتالى استقرار أسعار مواد البناء، مما يجعل الرؤية أكثر وضوحا أمام المطور العقارى.
وأكد عضو شعبة المستوردين، أن أسعار العقارات غير مرشحة لمزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة، بعد تحرير سعر الصرف، ولكن هناك توقعات أن يحدث ثبات في السوق والكلفة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي خلال الايام الماضية السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأكد الدجوي أن التعاملات الأساسية في قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به بسعر السوق السوداء ـ خلال الفترة الماضية - وليس بالسعر الرسمي للدولة، أحدث زيادة كبيرة في الأسعار بشكل عام وعلى قطاع العقارات بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار مدخلات الصناعة.
وتوقع ان تشهد الاسعار الفترة القادمة ثباتا في السوق والتكلفة، مشيرا الى أن أن توفير الدولار للمستوردين والشركات بالأسعار الرسمية بعد تلك الإجراءات يرفع إنتاج المصانع ويؤدى لزيادة المعروض بالأسواق، مما يدفع أسعار السلع ومواد البناء للانخفاض خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
