بلومبرج: الشركات الحكومية في مصر ترفع أسعار تسليم السكر 33%

تم رفع أسعار تسليم السكر بنسبة 33% من قبل الشركات الحكومية في مصر، وذلك وفقًا بحسب ما نشرته وكالة 'بلومبرج' على لسان رؤساء شركات حكومية.

تأتي هذه الزيادة في أسعار التسليم نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

تحدث ثلاثة رؤساء لشركات حكومية لإنتاج السكر مع 'بلومبرج الشرق'، وأكدوا على هذه الزيادة دون ذكر أسمائهم.

ما سبب ارتفاع أسعار السكر؟

أحد رؤساء شركات السكر التابعة لوزارة التموين أشار إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج في المصانع، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أيضًا.

في شهر مارس الحالي، تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 60%. ومن المعروف أن القلة من العملة الصعبة المتاحة للمستوردين أدت إلى تسعير بعض المنتجات بالدولار في الأسواق المصرية.

سجلت أسعار السكر زيادة تجاوزت 50%، حيث وصل سعر الكيلوجرام إلى 55 جنيهًا. يهدف رفع أسعار التسليم الجديدة إلى تحقيق سعر كيلو السكر للمستهلك النهائي بقيمة 35 جنيهًا.

يشير التقرير أيضًا إلى وجود فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك في مصر، حيث يصل استهلاك السكر إلى 3.2 مليون طن في العام، في حين يبلغ الإنتاج الحالي حوالي 2.8 مليون طن، مما يستدعي استيراد كميات إضافية من الخارج لسد الفجوة.