هنقلل هامش الربح.. «الغرف التجارية» تكشف كيفية تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار

قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد، إن رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والقطاع الخاص، أطلقوا المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار، بناءً على توجيهات القيادة السياسية ومسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الدولة المصرية.

المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار

ولفت «المكاوي»، إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة عن طريق تخفيض هامش الربح على بعض السلع الأساسية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة في منافذ البيع التابعة للغرف التجارية واتحاد الصناعات والسلاسل التجارية.

مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن هناك اجتماعات مستمرة في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والسلاسل التجارية والمستوردين والمصنعين لإنجاح المبادرة الوطنية لتخفيض الأسعار.

إجراءات اقتصادية من أجل المواطن

وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية، وفي إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية؛ بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التي تمت في الاسابيع الأخيرة.

خفض فوري في أسعار السلع الأساسية

وصرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أثناء إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي إحداث خفض فوري في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش ارباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق الى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.

الفاتورة الإلكترونية

وناشد الاتحادين المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيع للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب الا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال، حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.