خففت تركيا من اللوائح التي تلزم البنوك بشراء السندات الحكومية، حيث خفضت نسبة الحفاظ على الأوراق المالية مجددا في أحدث خطواتها لإنهاء الإجراءات الجزائية على مؤسسات الإقراض.
وبحسب الشرق بلومبرج اليوم السبت 6 إبريل 2024، ألغت السلطة النقدية الشراء الإلزامي للسندات الحكومية من جانب المقرضين الأتراك فيما يتعلق بأهداف نمو الائتمان، وفقا لبيان صدر في وقت مبكر من اليوم، تم تخفيض نسبة الحفاظ على الأوراق المالية المطبقة على الالتزامات من 4% إلى 1%.
جاء في البيان: "يواصل البنك المركزي تبسيط الإجراءات الاحترازية الكلية من أجل الحفاظ على وظائف آلية السوق والاستقرار المالي الكلي".
تمثل هذه واحدة من أكبر الخطوات التي اتخذها البنك المركزي حتى الآن لإنهاء التدابير الفرعية التي اعتمدت في وقت سابق عندما لم يكن رفع أسعار الفائدة خيارا. شكلت عمليات الشراء الإلزامية للسندات جزءا من مجموعة قواعد متنوعة طرحتها القيادة السابقة، والتي انسجمت مع تفضيلات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، ثم قدمت العشرات من القواعد التنظيمية الجديدة للتعويض عن اضطرابات السوق اللاحقة.
بدأ البنك المركزي في تخفيف لوائح الحفاظ على الأوراق المالية في العام الماضي بعد تحول أردوغان عن وجهات نظره غير التقليدية بشأن التضخم وأسعار الفائدة بعد الانتخابات الحاسمة في مايو. ووعد الفريق الاقتصادي الجديد بالعودة إلى الاقتصاد التقليدي والسياسات النقدية.
اعتمدت ممارسة الحفاظ على الأوراق المالية على نطاق واسع في عهد محافظ البنك المركزي السابق ساهاب كافسيوغلو بهدف دعم تحويل ودائع العملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة كجزء مما يسمى بـ"استراتيجية الليرة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
