قال الدكتور أحمد أمام، الخبير الاقتصادي، إنه خلال أبريل 2024، ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023، وذلك وفقا لبيانات وزارة التخطيط المصرية.
وأوضح في تصريح خاص لأهل مصر، أنه بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 يشمل هذا المبلغ سداد فوائد بقيمة 6.85 مليار دولار وأقساط ديون بقيمة 25.86 مليار دولار.
موضحا أنه من المتوقع أن يتم سداد نحو. 16.902 مليار دولار، منها خلال النصف الأول من عام 2024، والمبلغ المتبقي خلال النصف الثاني من نفس العام.
مصر تواجه تحديات اقتصادية
وأضاف أن مصر تواجه تحديات اقتصادية، ورغم انخفاض قيمة الجنيه المصري، إلا أنها لا تزال تعاني أزمة في توفير العملة الصعبة. مضيفا أن بيع الأصول الحكومية واحد من الحلول المطروحة للتغلب على هذه الأزمة، وفقا للاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية تبلغ نحو 29.229 مليار دولار خلال العام 2024. هذه القيمة تشمل سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22.917 مليار دولار.
مشيرا أنه بموجب اتفاقية رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة مؤخرا؛ من المنتظر أن يتم شطب ودائع دولارية للإمارات بقيمة 11 مليار دولار، يأتي ذلك بالتزامن مع إبرام الحكومة اتفاقات تمويلية في حدود 20 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.
صندوق النقد الدولي
وتابع أن أحد أهداف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي تحسين هيكل الاحتياطي النقدي لمصر حتى لا يكون معتمدا على الديون.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أعلن في 29 مارس عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تعديل برنامج الدعم المالي الممدد لمصر، حيث تمت زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
موضحا أن هذا التعديل يسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور. وبناء عليه فإن بيانا إجمالي الدين من المتوقع أن يتأثر بهذه المتغيرات وبسداد الأقساط والفوائد خلال هذا العام في حالة عدم التعاقد على قروض جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
