أكدت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، رئيس وحدة علاقات المستثمرين، عن استهداف الوزارة دعم جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب المزيد من شرائح المستثمرين في الأدوات المالية والبورصة المصرية، مشيرة إلى إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة.
دليل التيسيرات الحكومية
وقالت 'منصور' في تصريحات اليوم، إن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على التواصل الفوري مع المختصين بالسفارات داخل وخارج مصر لإمدادهم بالبيانات المالية والاقتصادية التى تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي فى مصر.وأرجعت 'منصور' تلك الإجراءات إلى استمرار الوزارة ضمن تكليفات القيادة السياسية بالعمل على التروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بمصر، ضمن سلسلة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي والتركيز على استمرار دفع القطاع الخاص لقيادة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي و جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
الرد على المخاوف الاقتصادية
أشارت إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجرى حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو ٢٠٠٠ مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر.
أضافت أنه من بين تلك الإجراءات أيضا إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
