أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بخطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكنه يرى أن الحوافز الضريبية وحدها لا تعد عاملاً لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن هناك ركائز أخرى على رأسها تقليل قيود الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير ظروف مفتوحة وشفافة ويمكن الاعتماد عليها لجميع أنواع الأعمال، مشيرا الى أن مصر تستهدف 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2024.
الاقتصاد المصري
وأكد السمدوني، أن هناك عوامل مالية تزيد من حاجة الاقتصاد المصري لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل حالة العجز في كل من الموازنة العامة وميزان المدفوعات، واللذان يعكسان فجوة الموارد المحلية التي يمكن للاستثمار المساهمة في تغطيتها كما أن هناك عوامل غير مالية، تتمثل في الحاجة لنقل التكنولوجيا ونظم الإدارة الحديثة، والتي غالبا ما تصاحب التدفقات الاستثمارية، بالإضافة إلى الحاجة للاستغلال الواسع للموارد الطبيعية من جانب تلك الاستثمارات.
وطالب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، الحكومة بالاستمرار في تحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم وذلك وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لتحقيق السياسة الاقتصادية الكلية ويسهم في توفير حياة كريمة للمواطنيين.
الاستثمارات الأجنبية
أشار الى أن أي إجراءات تتخذها الدولة في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر تأتى بثمارٍ واضحة تتمثل في زيادة حجم الاستثمارات الوافدة للاقتصاد الوطني مما يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطي النقدي وسعر الصرف ومعدلات التوظيف في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ انتشار جائحة كورونا وحتى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير 2022، مرورا بالحرب في غزة.
تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية
وطالب السمدوني، بتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، ولا سيما بعد تحرير سعر الصرف وتركة لآليات العرض والطلب وأنها كانت الخطوة الأكثر طلبا من المستثمرين والمحللين، مما سينعكس على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتسريع وتيرة البرنامج الذي يضم نحو 35 شركة في قطاعات مختلفة منها ما سيتوجه إلى مستثمرين استراتيجيين وأخرى إلى سوق الأسهم وكلها تأتي في خضم محاولات الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أشار الى أن مصر تسعى لجمع ما لا يقل عن 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العالم الحالي، مشيرا إلى أن أحد ثمار قرار تحرير سعر الصرف تتمثل في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي باتجاه السوق المصرية، بما فيها التدفقات المرتبطة ببرنامج الطروحات، فالأمور الآن باتت أكثر استقرارا بعد القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف الأمر الذي يسهل على المستثمر الأجنبي حسم قراره من جهة كما يسمح للحكومة بتنفيذ الطروحات بأسعار تحقق لها أعلى عائد ممكن، لذا من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن حسم عدة صفقات من البرنامج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
