موقف الودائع العربية بعد اتفاق صندوق النقد مع مصر بشأن القرض الجديد

كشف صندوق النقد الدولي عن الحصول على تأكيدات بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والتي كانت موجودة في نهاية يناير 2024، لن تستحق إلا بعد استكمال تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2026، على ألا يتم استخدامها لشراء الأسهم أو السندات.

توقعات الحكومة المصرية

وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن تحقيق مصر فائضاً أولياً يُقدر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري يتماشى مع توقعات الحكومة المصرية، متوقعاً أن تصل نسبة إجمالي الديون إلى الناتج المحلي لنحو 98% خلال السنة.

زيادة النمو

ولفت التقرير إلى أن مصر تستهدف زيادة النمو إلى أكثر من 5% على المدى المتوسط، مع التحول من النشاط الذي تقوده الدولة، إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

تقليل احتياجات التمويل

وأكد التقرير على توجه مصر نحو تعزيز الجهود المالية لخفض الديون وتقليل احتياجات التمويل، عبر استهداف تحقيق فائض أولي أكثر طموحاً، والالتزام باستخدام جزء كبير من عائدات برنامج سحب الاستثمارات، و12 مليار دولار من عائدات استثمار مشروع رأس الحكمة الأخير لخفض الدين الحكومي بشكل أكبر، فضلاً عن المضي قدماً في برنامج سحب الاستثمارات، والذي سيكون مصدراً مهماً لتدفقات النقد الأجنبي ويساعد في جهود خفض الديون.