تعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بيع حصص في أربع شركات حكومية أو أكثر بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2024، بهدف خفض الدين العام وزيادة التدفقات الدولارية.
بيع أصول قطاعي الطاقة والتصنيع
وقالت الحكومة المصرية في أوراق قرضها مع صندوق النقد الدولي والتي أتاحها الصندوق على موقعه الإلكتروني: 'نستهدف بيع أربعة أصول أو أكثر في قطاعي الطاقة والتصنيع بقيمة 3.6 مليار دولار في العام المالي المقبل في شكل تدفقات من النقد الأجنبي'، بهدف تغيير تركيبة الاحتياطي النقدي بعيداً عن القروض ليتضمن العائدات الناتجة عن بيع الأصول المملوكة للدولة التي ستوضع في البنك المركزي المصري، وبالتالي سوف يدعم الهدف المتمثل في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية.
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في مارس الماضي، على زيادة قرض مصر من صندوق النقد من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما يسمح لها بصرف 820 مليون دولار.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تضع اللمسات النهائية على عدد من الصفقات لبيع حصص في شركات تابعة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية يونيو المقبل، لجمع ما يزيد على ملياري دولار من الصفقات الحكومية المخطط الإعلان عنها، على أن يتم الإعلان عن صفقات أخرى خلال النصف الثاني من العام الحالي.
عوائد منتظره
وقال وزير المالية المصري محمد معيط في فبراير الماضي، إن الحكومة المصرية تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024.
وتعتزم مصر طرح عدد من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي، لتجهيز الشركات قبل طرحها في البورصة أو على مستثمرين.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي هناك عدد من الشركات تم تجهيزه في صندوق ما قبل الطروحات.
إضافة شركات أخري
أظهرت تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء عن أن الحكومة أضافت 3 شركات إلى الشركات والأصول التي يضمها برنامج الطروحات الحكومية التي تعمل حاليا على تنفيذه ليصبح عددها 35 شركة وأصلا.
وأوضح 'التقرير الأول لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية' أنه تم إضافة شركات الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات إلى البرنامج الذي كان يضم 32 شركة وأصلا عندما تم إعلانه في فبراير الماضي.
وأتمت الحكومة اثنين من الطروحات الثلاثة التي أضافتها للبرنامج والخاصين بشركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، والمصرية للاتصالات، بينما تسعى لبيع حصة جديدة من الشركة الشرقية للدخان قبل نهاية العام المالي الجاري.
خطط تطوير وسط البلد
تمثل عروض الشركات العالمية لإحياء مباني الوزارات القديمة خطوة هامة نحو تنمية وسط البلد وتعزيز الاقتصاد المصري، من خلال خطط التطوير الشاملة، ستتحول هذه المنطقة العريقة إلى مركز جذب ثقافي وسياحي وتجاري هام، مما سيُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وكشفت مصادر مطلعة لأهل مصر، تُقدم عروض الشركات العالمية فرصة ذهبية لإعادة تأهيل وإحياء هذه المباني للوزارات، مع الحفاظ على طابعها التاريخي المميز، في إطار خطة شاملة لتطوير منطقة وسط البلد، أحد أهم وأعرق المناطق في مصر، وتحويلها إلى مركز ثقافي وسياحي وتجاري حيوي، وستُساهم هذه المشاريع في تنشيط السياحة وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جاذبية وسط البلد كوجهة استثمارية مميزة.
وأوضحت المصادر أنه لا تقتصر خطط تطوير وسط البلد على استغلال مباني الوزارات القديمة، بل تشمل مشاريع متكاملة تشمل تحسين البنية التحتية، وتطوير شبكات المواصلات، وترميم المباني التاريخية، وإنشاء مساحات خضراء، وتوفير خدمات ترفيهية وثقافية متنوعة.
وأكدت المصادر من المهم التأكيد على أن هذه المباني ستظل مملوكة للدولة، مع منح الشركات العالمية حق استغلالها، وسيضمن ذلك حصول الدولة على عائدات مالية كبيرة، مع الحفاظ على سيطرتها على هذه المعالم التاريخية الهامة، موضحه أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري، و 1.5 مليار دولار العام المقبل.
تشمل هذه الطروحات طرح حصة في محطات جبل الزيت والزعفرانة لطاقة الرياح لمستثمر استراتيجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
