أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن سعادته ببدء نشاط بنك ستاندرد تشارترد في مصر، متطلعًا لقيامه بدور فعَّال في مساندة الاقتصاد المصري خاصة في ربط ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية بين آسيا ومنطقة الخليج ومصر، وكذلك العمل على جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى مصر، حيث ناقش الجانبان، الآفاق الاقتصادية والمالية لمصر، التي أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، إضافة إلى تعزيز العلاقة الثنائية بين بنك ستاندرد تشارترد ومصر خلال الفترة المقبلة.
مساندة الاقتصاد المصري
أوضح الوزير، أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمتكاملة التي تتخذها الحكومة المصرية، تفتح آفاقًا واعدة للاقتصاد المصري، حيث ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية، والتصديرية، وتراهن على دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية والنمو والتشغيل، لافتًا إلى أننا قطعنا خطوات جريئة ومتسقة نحو الاستقرار الاقتصادي، انعكست في النتائج الإيجابية للأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية.
معدلات الدين والعجز الكلي
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الكلي في مسار نزولي على المدى المتوسط، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وفائض أولى، مشيرًا إلى أننا نستهدف بموازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نموًا حقيقيًا ٤,٢٪، وفائضًا أوليًا ٣,٥٪، وعجزًا كليًا ٧,٣٪، والنزول بمعدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٨,٢٪ في العام المالي الجديد.
أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصري متنوع وإمكاناته كبيرة ويوفر فرصًا جاذبة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أن الدولة أتاحت مساحات جديدة للقطاع الخاص بتحجيم الاستثمارات العامة.
قال الوزير، إن مصر تتمتع بمقومات اقتصادية متنوعة، تجعلها محط أنظار المستثمرين العالميين، الذين يبحثون عن فرص نمو واعدة، وسوق ديناميكية جاذبة لممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية، وموقع استراتيجي متميز يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
