عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع أعضاء البعثة الفنية رفيعة المستوى للاتحاد الأوروبي في إطار مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وذلك بحضور مُمثلي البنك المركزي، ووزارة المالية، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
وخلال الاجتماع استعرضت البعثة نتائج الاجتماعات التي عقدتها على مدار يومان مع مختلف الجهات الوطنية والوزارات، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي.
دعم عجز الموازنة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الحرص على التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز جهود التعاون تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات السياسية والهيكلية ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية كبيرة في إطار الشراكة المصرية الأوروبية وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطورات على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
جدير بالذكر أن القاهرة استضافت، خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
كانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير 'الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار'، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار
وتأكيدًا على تلك العلاقات، بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
