عاد سعر أونصة الذهب العالمي إلى التراجع خلال جلسة اليوم الخميس ولكن بشكل معتدل، وذلك بعد أن ارتفعت يوم أمس بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي متأثرًا بنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.6% لتسجل أدنى مستوى عند 2303 دولار للأونصة وتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2302 دولار للأونصة وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2319 دولارًا للأونصة.
أسعار الذهب
ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2328 دولار للأونصة، بينما يفشل السعر في اختراق مستوى المقاومة 2330 دولار للأونصة ليعود إلى التراجع من جديد.
فرص الهبوط لا تزال متاحة أمام أسعار الذهب الذي قد يختبر اليوم منطقة 2300 – 2295 دولار للأونصة، وفي حال كسرها يصل إلى القاع السعري الذي سجله يوم أمس عند 2281 دولار للأونصة، وبعدها يستهدف منطقة 2260 – 2240 دولار للأونصة.
تثبيت أسعار الفائدة
وجاءت التعافي في مستويات الذهب خلال جلسة الأمس بسبب ضعف مستويات الدولار الأمريكي بعد أن أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الإعلان عن تثبيت أسعار الفائدة، أن الخطوة القادمة لتغيير السياسة النقدية للبنك الفيدرالي من غير المتوقع أن تكون لصالح رفع أسعار الفائدة.
وعمل هذا على انهاء مسار جديد للتوقعات ظهر في الفترة الأخيرة كان يشير إلى إمكانية رفع الفائدة مرة على الأقل هذا العام لمواجهة التضخم المتماسك، وبعد تصريحات باول يوم أمس تقلصت هذه التوقعات بشكل كبير الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مستويات الدولار الأمريكي.
وبالرغم من هذا أكد البنك الفيدرالي في بيانه وفي حديث رئيسه على استمرار التشديد النقدي في السياسة النقدية واستمرار معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 20 عامًا لفترة أطول من التوقعات السابقة، وذلك بسبب توقف التضخم عن التراجع والاستجابة للسياسة النقدية.
وأشار البنك الفيدرالي أن البيانات الأخيرة لا توفر ثقة كافية لأعضاء البنك باستمرار تراجع التضخم بشكل مستدام حتى يصل إلى مستهدف التضخم للبنك عند 2%، وبالتالي تستمر السياسة متشددة حتى يحصل البنك على بيانات مناسبة للبدء في خفض التضخم.
وحتى الآن تظل التوقعات تشير إلى بدء البنك الفيدرالي في خفض الفائدة في اجتماع شهر سبتمبر القادم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبقي الضغط السلبي على أسعار الذهب بشكل عام.
الفترة الأخيرة شهدت تقلص التوترات الجيوسياسية وبالتالي أصبح تركيز سوق الذهب ينصب على توقعات السياسة النقدية الأمريكية ومسار أسعار الفائدة، وقد اتضح هذا من عودة العلاقة العكسية بين الدولار وعوائد السندات الحكومية من جهة وبين أسعار الذهب من جهة أخرى.
وبعد اجتماع البنك الفيدرالي يوم أمس تزايدت التوقعات أن الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من الوقت مما يؤثر سلباً على أسعار الذهب، ويبقي هناك فرص لمزيد من التصحيح السلبي على المدى القصير، لكن في المقابل من غير المتوقع أن نشهد انخفاضات حادة في أسعار الذهب لأن المعدن النفيس يجد الدعم من العديد من العوامل الأخرى على رأسها الطلب الفعلي سواء من البنوك المركزية العالمية أو من طلبات التجزئة في المنطقة الأسيوية.
وقد أظهر مجلس الذهب العالمي في آخر تقاريره أن الطلب العالمي على الذهب قد ارتفع بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام بمقدار 1238 طن ذهب عند احتساب عمليات الشراء الكبيرة والمضاربة خارج البورصة من قبل المستثمرين، ليمثل بذلك أقوى ربع سنوي أول منذ عام 2016 من جهة أخرى لم يشهد الربع الأول أي تراجع في وتيرة شراء البنوك المركزية العالمية للذهب. فقد تمت إضافة 290 طن بشكل صافي.
أسعار الذهب في مصر
عادت أسعار الذهب في مصر إلى التراجع بشكل طفيف منذ بداية التداولات، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس في ظل ارتباطه بحركة سعر أونصة الذهب العالمي بسبب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي تسبب في تراجع مستويات الدولار مما دعم ارتفاع الذهب.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3080 جنيهًا للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 35 جنيهًا ليغلق عند المستوى 3090 جنيهًا للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3055 جنيهًا للجرام.
ارتفاع سعر الذهب أمس جاء بالتزامن مع ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والفترة الحالية تشهد ارتباط سعر الذهب المحلي بالسعر العالمي الأمر الذي أعطى الذهب فرصة للارتفاع يوم أمس.
من جهة أخرى يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية استقرار يصاحبه ارتفاعات طفيفة خلال تداولات اليوم، بينما في المقابل نجد استقرار آخر في عمليات الطلب على الذهب المحلي منذ انتهاء شهر رمضان وفترة الأعياد.
وبالتالي نجد أن عامل سعر الصرف وعامل الطلب المحلي على الذهب لا تؤثر على الأسواق بشكل أساسي خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي يجعل سعر الذهب المحلي يرتبط بتحركات سعر الأونصة العالمية بشكل كبير خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي.
بينما قد أشار البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.36 مليار دولار مع نهاية شهر مارس، بزيادة أعلى من 5 مليار دولار مقارنة مع الاحتياطي في شهر فبراير الماضي، ليعد هذا أعلى مستوى للاحتياطي النقدي منذ عامين.
في حين ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 3.51 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 168.034 مليار دولار بنهاية عام 2023. بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نمو بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري على أن يتزايد في العام المالي القادم إلى 4.5%.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
عادت سعر أونصة الذهب العالمي إلى التراجع من جديد خلال جلسة اليوم الخميس، وذلك بعد أن شهدت تعافي خلال جلسة الأمس على حساب ضعف الدولار الأمريكي الذي انخفض بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر عدم نيته رفع أسعار الفائدة مجدداً.
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس متأثراً بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية دون تغيرات تذكر، ونتيجة لهذا يتبع سعر الذهب المحلي تحركات السعر العالمي في ظل غياب العوامل الأخرى المؤثرة عليه خلال هذه الفترة.
فشل سعر أونصة الذهب العالمي يوم أمس في اختراق مستوى المقاومة 2330 دولارًا للأونصة، لينعكس السعر إلى الأسفل من هذه المنطقة ويتداول حالياً عند المستوى 2300 دولار للأونصة، ليتجه السعر إلى اختبار القاع السعري الذي سجله يوم أمس عند 2281 دولارًا للأونصة.
الارتفاع المؤقت في أسعار الذهب الذي شاهدناه يوم أمس عمل على تعديل قراءة مؤشرات الزخم التي كانت تظهر تشبع في البيع، والآن هناك فرصة لتحقيق المزيد من الهبوط في أسعار الذهب ويستهدف منطقة 2260 – 2240 دولارًا للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
ارتد سعر الذهب المحلي عيار 21 لأعلى خلال جلسة الأمس بعد أن فشل في كسر المستوى 3050 جنيهًا للجرام، واليوم يعود السعر إلى التراجع من جديد في ظل ارتباطه بحركة سعر الذهب العالمي، وقد يحاول السعر إعادة اختبار هذا المستوى من جديد.
قد يجد سعر الذهب المحلي المزيد من الضغط السلبي في حالة انخفاض السعر العالمي بشكل كبير، وفي هذه الحالة سيتمكن من كسر المستوى 3050 جنيهًا للجرام ليستهدف المستوى 3000 جنيه للجرام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
