أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، عن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الأقصر للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مبادرة «خطة المواطن» التي تنفذها الوزارة للعام الخامس على التوالي.
تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بتوجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي، ودورها في تحقيق «رؤية مصر 2030».
7.7 مليار جنيه استثمارات بالأقصر بخطة العام المالي الحالي
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مؤشرات الفجوات التنموية. ويهدف ذلك إلى إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية، بما يُعظّم الاستفادة من خيراتها وثرواتها وإمكانياتها التنموية.
وأشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر يصل إلى 201 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الأقصر بخطة عام 2023/2024 تبلغ 7,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 148% عن خطة 2022/2023.
التوزيع القطاعي للاستثمارات في محافظة الأقصر بخطة العام المالي 2023/2024
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الأقصر 36 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 484 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%.
وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 27 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 14 وحدات إجتماعية، 13 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة إسعاف، 506 فصل دراسي، 68 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 6 محطة مياه شرب، 21 مشروع صرف صحي، 2 محطة معالجة، 55 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 13 مجمع خدمات حكومية، إلى جانب إنشاء 39 مكتب بريد، 6 نقطة شرطة، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (250 كم)، 40 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 267 كم، إنشاء 20 كوبري ري، 34 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 71 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة الأقصر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 914 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، إلى جانب توجيه 223 مليون جنيه لرصف الطرق.
ولفتت الدكتورة السعيد إلى أن إطلاق «خطة المواطن» يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. كما يهدف ذلك إلى معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.
وأكدت الوزيرة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها. وأضافت أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع «رؤية مصر 2030».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
