كشفت مصادر موثوقة بإمكانية خفض عائد شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع في مصر، والتي تقدمها بعض البنوك حاليًا بفائدة 27% سنويًا تصرف سنويًا، و 23.5% سنويًا تصرف شهريًا.
وبحسب هذه المصادر، يتم حاليًا دراسة هذه الخطوة من قبل البنوك مع توقع تطبيقها قريبًا.
وأضافت المصادر أن هناك العديد من الأسباب المحتملة لخفض العائد لعل أهمها:
- ارتفاع معدلات التضخم:
شهدت مصر ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري.
وتهدف الحكومة المصرية إلى كبح التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على الودائع ذات الفائدة المرتفعة.
- تحفيز الاستثمار:
تسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، فارتفاع أسعار الفائدة على الودائع يُقلّل من جاذبية الاستثمار في المشاريع.
- السيطرة على السيولة:
تُواجه البنوك المصرية فائضًا في السيولة، ويُمكن أن يؤدي خفض عائد الودائع إلى امتصاص جزء من هذه السيولة.
تأثير خفض العائد على المودعين:
انخفاض الدخل من الفائدة:
سيؤدي خفض عائد الودائع إلى انخفاض الدخل الذي يحصل عليه المودعون من الفائدة.
البحث عن بدائل استثمارية:
قد يدفع ذلك بعض المودعين إلى البحث عن بدائل استثمارية توفر لهم عائدًا أعلى.
تأثير سلبي على المدخرات:
قد يُؤثّر ذلك سلبًا على ميل الناس للمدّ والتوفير.
ولم يتم إصدار أي بيان رسمي حتى الآن من قبل البنك المركزي المصري أو أي من البنوك بخصوص هذا الشأن، وتختلف التوقعات بشأن موعد تطبيق هذا الإجراء في حال تمّ اتخاذه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
