نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» ندوة تحت عنوان «التحديات والفرص ومواجهة المستثمرين»، حيث ناقش الحضور أبرز المشكلات التى تواجه الممولين والمستثمرين، فضلاً عن استعراض الحلول والتيسيرات التي تقدمها مصلحتا الضرائب والجمارك، وذلك بهدف التيسير على مجتمع الأعمال.
تعاون الضرائب والجمارك لتعزيز الخدمات الرقمية
في البداية قال مهند طه خالد الشريك التنفيذي فى BDO خالد وشركاه، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن هناك محاولات من وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحل المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين والممولين.
وأشار خالد، إلى أن من الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها مؤخرًا وكان لها أثرًا ملموسًا في المنظومة الضريبية هي الميكنة، سواء إطلاق الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، لافتًا إلى أن الندوة تستهدف الوصول لفرص التعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصلحة الضرائب، بحيث يركز المستثمرين على مستقبل أعمالهم دون تعرضهم لمفاجآت فيما يتعلق بالقرارات الضريبية.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور سيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن قيام وزارة المالية بوضع وثيقة السياسات الضريبية يهدف إلى ضمان عدم تغيير السياسات الضريبية، موضحًا أن قانون الدخل الجديد الجاري إعداده يراعي تحسين العلاقة بين الممول والمصلحة وضمان عدم حدوث خلافات، حيث أن القانون قد يتضمن إلغاء بعض البنود الضريبية، أو تعديلات سعر الضريبة لتصبح مساوية للسعر الحالى أو أقل .
لفت إلى أن يتم حاليًا التعاون مع منظمةOECD ، مؤكدًا أن وثيقة السياسة الضريبية تنطوي على التأكيد على أن أي تشريعات ضريبية يتم إعدادها تحتفظ بكل المزايا المتواجدة في التشريعات السابقة.
الجمعية المصرية البريطانية للأعمال
وأكد أن الهدف من الوثيقة وضع معايير لضمان العلاقة بين المصلحة والممول وأن تكون علاقة قائمة على الشفافية والوضوح، لافتًا إلى أن هناك تعليمات واضحة للمأموريات والمناطق الضريبية المختلفة بتقديم التيسيرات للممولين.
وأضاف «صقر» أن هناك لجان داخلية تعمل على حل مشكلات الممولين بكافة المأموريات من خلال إحالة كافة الملفات لها بالتوازي مع عمل لجان الطعن الضريبية، موضحًا أن المصلحة ابتكرت نظاما إلكترونيًا يسمح باطلاع المأموريات على كافة التعليمات والكتب الدورية التي يتم إصدارها لتيسير الإجراءات الضريبية .
نوه نائب رئيس مصلحة الضرائب، بأن مصلحة الضرائب أعطت لرؤساء المأموريات سلطات تقديرية لتيسير وحل مشكلات الممولين.
وذكر أن 'المالية' تخطط لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى آخر ديسمبر المقبل، موضحًا أنه بالنسبة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير فليست هناك نية لتجديده، لأنه يعمل على مساواة الممولين غير الملتزمين بالممولين الملتزمين.
التحديات والفرص ومواجهة المستثمرين
أكد على أن المصلحة تعكف على وجود قانون جديد عوضًا عن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ليواكب التغيرات الكبيرة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ويشهدها الاقتصاد المصري ككل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى فى وقت قريب.
وقامت المصلحة فى وقت سابق بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيـق نص المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023، من خلال إصدارها للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 لتحقيق الهدف من إقرارالمادة الثالثة، للمساهمة بشكل فعـال فـي حـل المنازعـات الضـريبية المتراكمة والمنظورة أمام مراحل نظر النزاع المختلفة، حيث يتعامل معاملة ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 ملايين جنيه.
ويشمل تطبيق هذه المادة وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، موضحًا أنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
ومن جانبه أكد أحمد أبو الحسن، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الحكومة بذلت جهودًا ضخمة لتعزيز عمليات الميكنة والرقمنة في مجالات المعاملات الحكومية والتي تتم أطرافها مع مجتمع المال والأعمال.
وأضاف أن هناك تكامل بين مصلحة الجمارك وكافة الجهات الحكومية لتيسير عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع والشحنات، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع مصلحة الضرائب المصرية فيما يتعلق بمنظومتي «نافذة» والفاتورة والإيصال الإلكتروني.
أكد «أبو الحسن» أن المصلحة تعمل وفقًا لتكليفات القيادة السياسية فيما يتعلق بتفعيل المخاطر الشاملة والتي تتضمن إجراءات تشريعية لتيسير عمليات الإفراج الجمركي، موضحًا أن المصلحة تستهدف الوصول إلى 80% من المسار الأخضر خلال الفترة المقبلة، بدلاً من 20% حالياً.
جدير بالذكر أن المسار الأخضر، آلية لا يتم فيها مراجعة المستندات أو البضائع إلى حد ما، وذلك بسبب إعتماد المصلحة لمنظومة إدارة مخاطر تقوم على التسجيل المسبق للشحنات، مما ينتج عنها خفض لنسبة المخاطر .
أشار إلى أنه سيتم التعامل مع المسجلين في منظومة الفاعل الاقتصادي ومنظومة ACI بما يعزز زيادة نسبة تطبيق المسار الأخضر التي تقدر حاليا بنسبة 20%، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت العمل على بناء منظومة إلكترونية جديدة لرقمنة العمليات الخاصة بمصلحة الجمارك، وتم اتخاذ خطوات واضحة في ذلك ولكن لم تنته عمليات البناء بعد، فما زال هناك مجموعة من التطبيقات الداخلية والتكاملات الإلكترونية مع بعض الجهات لم تستكمل بعد.
آليات تشجيع الصادرات
أضاف أن المصلحة تعمل منذ شهرين على ملف التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE.
وأوضح «أبو الحسن» أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع الشركات العاملة بمجال التجارة الإلكترونية للتعرف على التحديات التي يواجهونها، موضحًا أن المصلحة تتعاون مع أكثر مشغل جاهز ومستعد وهو البريد المصري، حيث أنه يمتلك نظام إلكتروني يمكن الاستفادة منه والعمل عليه سواء من قبل مصلحة الجمارك أو الضرائب فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وأشار إلى تزايد الاهتمام بالتجارة الإلكترونية كأحد آليات تشجيع الصادرات، خاصة وأن حجم التجارة الإلكترونية في الصادرات المصرية ضعيف للغاية، في ظل العديد من التحديات لخروج المنتجات في ظل المصاريف الإدارية المرتفعة، لذا يتم العمل على حل تلك التحديات من خلال دراساتها مع الشركات المشغلة في إطار اتفاقية التعاون مع مشروع تريد.
ومن جانبها قالت نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، إن الوزارة تدرس تأسيس إدارة جديدة داخل الوحدة للمقاصة، وذلك بهدف إحداث توازن بين ما للمولين من مستحقات وما عليهم.
وأضافت أن المرحلة الأولى من هذه الإدارة ستكون متعلقة بالضرائب والجمارك والضرائب العقارية ودعم الصادرات، لافتةً إلى أن وزير المالية، يستهدف إدخال التأمينات ضمن هذه الإدارة في مرحلة لاحقة، مؤكدة أنه منذ إنشاء الوحدة ساهمت في حل مشكلات نحو 2000 مستثمر.
ونوهت رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، بأنه سيتم الإعلان عن مرحلة جديدة من رد الأعباء التصديرية قبل منتصف يونيو المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
