خبير اقتصادي يكشف: 10 تداعيات سلبية لإلغاء الدعم

أثار قرار الحكومة بإلغاء الدعم على السلع الأساسية، كالخبز والكهرباء والبنزين، جدلًا واسعًا، حول آثاره على المواطنين.

وحذر الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، من أن إلغاء الدعم 'سيُؤدي إلى تداعيات سلبية على مختلف الأصعدة'، مُفصلاً ذلك في النقاط التالية:

1. زيادة الأعباء المالية على الأسر

يؤدي رفع الدعم إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة الأعباء المالية على الأسرة ذات الدخل المحدود والمتوسط، مما يُقلّل من قدرة هذه الأسر الشرائية، ويُؤدّي إلى تفاقم مشكلتي الفقر والتضخم.

2. ارتفاع معدلات التضخم

وبحسب الدكتور سيد خضر، يُؤدّي رفع الدعم إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل مباشر، مما ينعكس على باقي السلع والخدمات بالاقتصاد، ويُؤدّي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم الكلية في الاقتصاد المصري.

3. تراجع القوة الشرائية

يُقلّل ارتفاع أسعار السلع الأساسية من القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مما سيُؤثّر سلبًا على مستوى معيشتهم وقدرتهم على الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى، وسينتج عن ذلك تراجع الطلب الكلي وبالتالي تراجع النشاط الاقتصادي ككل.

4. زيادة معدلات الفقر والفوارق الاجتماعية

يُحمّل رفع الدعم الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل عبء ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، مما سيُؤدّي إلى زيادة معدلات الفقر وتفاقم الفوارق الاجتماعية، وستزداد الحاجة إلى برامج حماية اجتماعية موجهة لهذه الفئات لتخفيف الآثار السلبية.

5. خفض عجز الموازنة على المدى القريب

قد يُسهم رفع الدعم عن السلع الأساسية في خفض عجز الموازنة العامة للدولة على المدى القريب، لكنه سيُؤدّي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.

6. مخاطر اقتصادية واجتماعية

هناك خطر من تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب الكلي، مما سيُؤدّي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، وسيُؤدّي ذلك إلى تصاعد التوترات الاجتماعية في ظل غياب شبكات أمان اجتماعي قوية.

7. تحدي تحقيق العدالة الاجتماعية مع ضرورات التثبيت الاقتصادي

تُواجه الدولة تحديًا في الموازنة بين تحقيق العدالة الاجتماعية وضرورات التثبيت الاقتصادي.

8. توفير موارد مالية للدولة

قد يُوفّر رفع الدعم عن السلع الأساسية للدولة موارد مالية قد تُستخدم في تنمية البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

9. إيجاد توازن بين تخفيف الأعباء المالية على الدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

هناك تحدٍ في إيجاد التوازن بين تخفيف الأعباء المالية على الدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

10. الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة

يتطلب الأمر سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين مع المحافظة على الاستقرار المالي للدولة.

ويُعدّ إلغاء الدعم عن السلع الأساسية قرارًا ذا تداعيات سلبية على مختلف الأصعدة، ويُحتاج إلى دراسة شاملة ووضع خطط بديلة لضمان حماية الفئات الضعيفة وتخفيف الأعباء عن المواطنين مع مراعاة ضرورات التثبيت الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.