أظهرت بيانات البنك المركزي المصري المُحدثة ارتفاعًا ملحوظًا في احتياطي الذهب خلال أول 5 أشهر من عام 2024، حيث سجل قفزة بنسبة 13.23% ليصل إلى 9.56 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ 8.44 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
ارتفاع الشراء
وتعزى هذه الزيادة إلى عمليات شراء نشطة للذهب من قبل البنك المركزي، حيث تم شراء 44.6 طن من المعدن النفيس خلال عام 2022، مما وضع مصر في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر نموًا في احتياطيات الذهب عالميًا.
يعد هذا الارتفاع في احتياطي الذهب تطورًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، حيث يعزز من قوة الملاءة المالية للبلاد ويقدم ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع، انخفضت نسبة الذهب من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي إلى 20.72% بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ 23.96% بنهاية ديسمبر 2023، ويعود ذلك إلى الارتفاع الكبير في احتياطيات العملات الأجنبية بنسبة 36.69% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 36.56 مليار دولار.
وتشمل أبرز النقاط الأخرى من بيانات احتياطي النقد الأجنبي المصري:
- انخفاض رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى 12 مليون دولار بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ 36 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2023.
- ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية بنسبة 31% ليصل إلى 46.13 مليار دولار بنهاية مايو 2024.
وتشير هذه البيانات إلى تحسن ملحوظ في مركز مصر المالي الخارجي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مدفوعًا بارتفاع احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية.