تحليل يكشف موقف الجنيه المصري من الحاجة إلى تحرير سعر الصرف

كشف بنك جولدمان ساكس أن الجنيه المصري لم يعد بحاجة إلى دعم من البنك المركزي أو البنوك الحكومية، وذلك بفضل تحسن تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.

واضاف البنك في في التقرير الذي كتبه المحلل لدى البنك فاروق سوسة، أن أطرافًا في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا عدم تدخل البنك المركزي والبنوك الحكومية في سوق الصرف الأجنبي، وأن النظام الحالي لسعر الصرف مرن بشكل حقيقي.

ولفت التقرير إلى أن الجنيه المصري قد شهد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق منذ مارس الماضي، عندما سمح البنك المركزي له بالانخفاض إلى مستوى 50 جنيها للدولار. ومنذ ذلك الحين، تراوحت العملة المحلية بين 46 و47 جنيها للدولار.

وتابع البنك الأمريكيد أنه خلص بعد تنظيم زيارة مستثمر إلى مصر أنه على الرغم من ذلك فهناك تساؤلات مثارة حول الاستقرار الاستثنائي للجنيه في أسواق الصرف، موضحًا أن أحد التفسيرات لذلك التساؤل هو أن العرض والطلب استقرا عند مستوى التوازن.

وشرح إنه يعتقد أن تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وتحويلات العاملين في الخارج وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خفف قيود العرض في السوق إلى حد كبير، وأنه لم يعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، ضاربا المثال بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي.

ونوه بنك الاستثمار الأمريكي أنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.

وأكد البنك أن وجهة نظرة تتمثل في أن هذه الديناميكية تعتمد على وجود فائض من النقد الأجنبي في النظام، مشيرا إلى أنه في حال تحول هذا الفائض إلى عجز، فإن مدى إحجام البنك المركزي أو البنوك الحكومية عن التدخل في سوق الصرف سيصبح أكثر وضوحا.