تبدأ الحكومة خلال شهر يوليو 2024 تطبيق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي تتضمن العديد من مؤشرات التفاؤل للمصريين، من زيادة في الأجور والمرتبات والمخصصات الاجتماعية، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
زيادة الأجور والمرتبات في الموازنة
وشهدت الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات الأجور حيث تم تخصيص 575 مليار جنيه عما كان مقررًا في موازنة عام 2023/ 2024، وذلك في ضوء سعي الدولة لرفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي تم رفعه إلى 6000 جنيه، وتخصيص 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش للمواطن، وفي قطاع الصحة تم الالتزام والاتفاق على تخصيص 495.6 مليار جنيه بموازنة العام، وأما عن دعم المواد البترولية تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه، ما يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار الوقود.
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ولتوفير السلع الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي تم تخصيص 1.9 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 28% من إجمالي المصروفات، وتخصيص 635.9 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطن، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقابل 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 45% وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من139.5 مليار.