«رجال الأعمال»: وضع سياسة تصديرية أبرز مطالب المصدرين من الحكومة الجديدة

أكد المهندس علي عبد القادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، ونائب أول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ عددا من المطالب لمجتمع المصدرين في إطار وضع سياسة تصديرية تقوم على زيادة الانتاج والتصدير لضمان وجود مكون دولاري متنامي داخل الاقتصاد المصري.

رد الأعباء التصديرية

وأوضح عبد القادر، أن من بين مطالب المصدرين سرعة رد الأعباء التصديرية، ووضع حوافز ضريبية على الصادرات وزيادة دعم المعارض وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراك في المعارض خاصة الشركات الصغيرة.

وأشار إلى ضرورة استقدام بعثات من المشترين الدوليين من إفريقيا وتنظيم زيارات لهم إلى الشركات المصرية المصدرة، وتوفير خطوط ملاحية مباشرة ودعم الشحن والنقل بجانب إتاحة قروض للشركات والمصانع المصدرة بسعر فائدة بسيطة.

وأكد أهمية تعديل الملاءة المالية ووصف الشركات الصغيرة ل 150 مليون جنيه بدلا من 50 حاليا لتتوافق مع سعر الصرف الحالي حيث تم إقرار ال 50 مليون قبل التعويم المتكرر للجنيه بجانب رفع قيمة المعاملة الضريبية المبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 من حجم أعمال 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه وذلك لمعادلة قيمة التعويم في سعر الصرف.

وطالب بأن تتبنى جميع الوزارات في الحكومة الجديدة قضية التصدير كهدف قومي واستراتيجي من خلال فض التداخلات بين الجهات الحكومية وفتح الاستيراد من أجل التصنيع وزيادة الإنتاج.

خريطة تصديرية

وقال، يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية، والعمل على وضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام لتنمية الصادرات بالإضافة إلى تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي.

وأضاف، كذلك لا بد من الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات مجتمع الأعمال ومتابعة تنفيذها، وتخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية على كل الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة بالتوازي مع مبادرات لتوفير القروض بفائدة مخفضة.

ولفت إلى أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد على عمالة فنية مدربة على استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل أساسي في تشجيع ونمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي.