أكد المهندس علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري محافظة أسيوط، اهتمام وزارة الاستثمار الجديدة بالنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال طرح مجموعة من الحوافز الميسرة لأصحاب تلك المشروعات، والتي تستهدف منها تشغيل الأيدي العاملة، ودعم عجلة الإنتاج وحركة الاقتصاد الوطني.
وزارة الاستثمار
وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه يجب إجراء حصر ورقابة على المشروعات غير الرسمية في السوق الموازي، حتى لا ينعكس تأثيرها السلبي على المشروعات الرسمية التي يتم تحصيل مستحقات الدولة منها، وذلك بهدف تحقيق الحد الأدنى من معدلات المنافسة العادلة داخل الأسواق.
النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وطالب رئيس جمعية مستثمري أسيوط، من وزير الاستثمار الجديد حسن الخطيب، تسهيل إجراءات انضمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، والتي يتم إقامتها في النجوع والقرى بالمحافظات، دون ارتباط تواجدهم في المدن الصناعية المختلفة.
سرعة إجراءات تراخيص الأراضي الصناعية
وأوضح حمزة، أن أغلب المستثمرين تواجه مشكلات مع هيئة التنمية الصناعية، في سرعة إنجاز الحصول على التراخيص للأراضي الصناعية، مؤكدًا أن الهيئة ليس لديها خريطة صناعية واضحة بالأراضي المتاحة وغير المتاحة، لطرحها أمام المستثمرين.
كما طالب رئيس مستثمري أسيوط، بعودة إصدار التراخيص الخاصة بالأراضي الجديدة إلى المحافظة والإدارات المحلية، مثلما كان يحدث في وقت سابق، لأنها مطلعة على كل الأراضي المتاحة المرافقة، وكان يتم إتاحتها وترخيصها أمام المستثمر وفقا لدراسة الجدوى، وتسليمها إلى المستثمر خلال فترة وجيزة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
