تدرس الحكومة المصرية حاليًا خيار مبادلة الديون بمشروعات استثمارية كوسيلة للتخفيف من عبء الديون وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف هذه الدراسة إلى تحويل الديون المستحقة على مصر إلى استثمارات داخل البلاد، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 160.6 مليار دولار
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 160.6 مليار دولار نهاية مارس 2024 مقابل 168 مليار نهاية ديسمبر 2023، بتراجع 7 مليارات دولار، مما يعكس قدرة مصر على سداد التزاماتها تجاه العالم وأقساط الديون الخارجية في مواعيدها، بحسب المركز الإعلامي لبيانات مجلس رئاسة الوزراء.
كيفية تنفيذ برنامج مبادلة الديون بمشروعات استثمارية
وفي هذا الصدد، أكد أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن مبادلة الديون بمشروعات استثمارية تعد خيارًا استراتيجيًا، يمكن أن يسهم في تخفيف عبء الديون وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، ويتطلب نجاح هذه المبادرة تخطيطًا دقيقًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى وجود أطر قانونية وتنظيمية قوية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
التفاوض مع الدائنين
وأضاف حفيلة في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن كيفية تنفيذ مبادلة ديون مصر بمشروعات استثمارية، سيكون من خلال مناقشة 4 مقترحات رئيسية، أولهما التفاوض مع الدائنين عن طيق أن تبدأ العملية بالتفاوض مع الدول الدائنة والمؤسسات المالية الدولية لتحويل جزء من ديون مصر إلى استثمارات في مشاريع تنموية، بما يتطلب ذلك موافقة الدائنين على إعادة هيكلة الديون واستبدالها بحصة في مشاريع استثمارية مستقبلية.
تحديد المشاريع
وأوضح رئيس مستثمري دمياط، أن المقترح الثاني تحديد المشاريع من خلال أن تقوم الحكومة بتحديد قائمة من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، مثل البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والسياحة، يجب أن تكون هذه المشاريع قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية كافية لجذب المستثمرين.
إنشاء شركات خاصة
وأشار حفيلة، إلى المقترح الثالث الذي يجب العمل عليه، يكمن في أهمية إنشاء شركات خاصة، حيث يمكن إنشاء شركات خاصة بالتعاون بين الحكومة والمستثمرين المحليين والدوليين لإدارة المشاريع، وتكون هذه الشركات مسؤولة عن تنفيذ المشاريع وضمان تحقيق العوائد المتوقعة.
وضع الأطر القانونية
وتابع، المقترح الرابع هو وضع الأطر القانونية، حيث أنه يتم وضع الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة، يشمل ذلك قوانين الاستثمار، والضمانات المالية، والشفافية في إدارة الأموال والمشاريع.
آليات العمل على مبادلة الديون
وأكد رئيس مستثمري دمياط، أن آليات العمل على مبادلة الديون، تتمحور في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال أن يتم تنفيذ المشاريع من خلال شراكات بين الحكومة والمستثمرين من القطاع الخاص، مما يضمن توزيع المخاطر وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والإمكانات المالية.
التمويل المختلط
وتابع: إيجاد التمويل المختلط، قد يتم تمويل المشاريع من خلال مزيج من الأموال الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى القروض الميسرة من المؤسسات المالية الدولية.
إدارة المشاريع من خلال شركات متخصصة
وأشار، إلى أهمية إدارة المشاريع في تلك الدراسة، بحيث تتولى إدارة المشاريع شركات متخصصة، مع مراقبة مستمرة من قبل الجهات الحكومية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية.
حقيقة بيع المدن في برنامج مبادلة ديون مصر بمشروعات استثمارية
بالنسبة لفكرة بيع بعض المدن في برنامج مبادلة ديون مصر بمشروعات استثمارية، مثل مشروع مدينة رأس الحكمة، أوضح حفيلة، أن الحكومة لم تعلن رسميًا عن نيتها بيع أي مدينة بالكامل، ومع ذلك، يمكن أن تشمل المبادرة تطوير مناطق معينة لتكون مجمعات استثمارية متكاملة، مثل هذه المشاريع يمكن أن تكون جزءًا من مبادلة الديون، حيث يتم تطوير مناطق محددة بتعاون بين الحكومة والمستثمرين لتصبح مراكز اقتصادية جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
