ترتكز أولويات عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال المرحلة القادمة على تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطن فى إطار استراتيجية مصر الرقمية؛ يعد أبرزها توطين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتطويرها والتعاون مع قطاعات الدولة فى إطلاق المزيد منها.
وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن تعزيز منظومة الخدمات الرقمية: من خلال زيادة عدد الخدمات على منصة "مصر الرقمية" من 170 خدمة حاليًا إلى أكثر من 200 خدمة بنهاية عام 2024، مشيرا إلى زيادة تحصين منصة مصر الرقمية من خلال تطبيق أحدث تقنيات الحماية ضد الاختراقات والتهديدات الإلكترونية.
وقال الوزير لـ"أهل مصر" أن عدد المسجلين بالمنصة وصل لأكثر من 8 مليون مواطن خلال الفترة الماضية حيث تقدموا بـ 45 مليون طلب بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة هذه الخدمات. وأوضح الوزير أنه تم ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات عام 2020، وإطلاق منصة مصر الرقمية عام 2022، وتطوير عدد الخدمات الرقمية باستثمارات 25 مليار جنيه منوها أنه تم إصدار مجموعة من إطلاق لبرامج المنصة لتسهيل استخدامها والتيسير على المواطنين، ومتاح على المنصة حاليًا العديد من الخدمات الحكومية.
وتابع الوزير أن وزارة الاتصالات تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة بهدف ميكنة منظومات العمل، وتحقيق التحول الرقمي، على النحو الذى يسهم فى تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بشكل رقمى ميسر ومحوكم مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات لديها خبرات كبيرة فى دعم كافة مشروعات الدولة التكنولوجية .
واستشهد وزير الاتصالات بعملية إطلاق منصة التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية والتى يتم من خلالها إجراء كافة مراحل التقاضى عن بُعد، وكذلك تم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات ويجرى حاليا نشره فى باقى المحافظات وفقا للخطة المحددة من قبل وزارة الصحة والمالية، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع مختلف القطاعات مثل: الامتحانات الرقمية، والرقم القومى الموحد للعقارات.
وتابع الوزير حديثه عن إطلاق منظومة التموين والدعم؛ مضيفا أن التعاون بين الوزارتين يستهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة الدعم. وضبط منظومة من خلال تنقية قواعد البيانات ووصول الدعم لمستحقيه باستخدام التكنولوجيا الحديثة حيث أنه لا يمكن التطوير بدون رقمنة والاعتماد على الميكنة والحوكمة للوصول إلى مستحقى الدعم باستخدام بيانات دقيقة.
وتم إطلاق مجموعة من الخدمات الحكومية على "منصة مصر الرقمية"، منها خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى وخدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية، كذلك خدمات الإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية وخدمات الترخيص وذلك بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمات، بجانب تراخيص المزارع، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التى سيتم إتاحتها على المنصة تدريجيًا.
ولفت الوزير إلى البدء في تنفيذ مشروع "أحمس"، لإعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية، ولتقديم خدمات متعددة الجهات عبر منصة واحدة، ويتضمن المشروع كل المراحل والأحداث الحياتية للمواطن من لحظة الميلاد والتعليم والعمل وتداول الأملاك وتلقي المعاش والتعليم وجميع الخدمات الحكومية.
وقد تم البدء فعلياً في التعاقد مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع "أحمس" كونه أحد المشروعات القومية، يستهدف خدمة المواطن في المقام الأول، وحصوله على خدمات متعددة من جميع الجهات الحكومية من خلال منصة واحدة فقط.
وتوضح بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المرحلة الأولى تركز على خدمات الشركات وخدمات الحماية الاجتماعية، ثم تتوالى المراحل والخدمات الأخرى، كما أن مشروع أحمس مكمل لمنصة مصر الرقمية؛ فهو القاعدة ومنصة مصر الرقمية الواجهة التي يتم عبرها عرض الخدمات المميكنة من الألف إلى الياء، التي بدأت بنحو 34 خدمة .
ويضم المشروع نحو 12 إلى 13 منصة داخلية منها منصة الحماية الاجتماعية وتتضمن وزارات التموين والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومنصة خدمات العمل ومنصة للتعليم والتامين الصحي ومنصة التقاضي والشهر العقاري والتوثيق ومنصة لخدمات المستثمر، وبحسب تصريحات الوزير فقد تم التعاقد مع شركات لعمل منصتين داخل المشروع، وجارٍ التعاقد على منصة ثالثة خاصة بكل ما يتعلق بخدمات الشركات وكل ذلك عبر جدول زمني.
ويعد مشروع أحمس محاكاة جلب التكنولوجيا وتطويعها لإعادة صياغة البرامج حتى تتبادل أنظمة البيانات بشكل مرن لخدمة الظروف المصرية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية، بغرض تقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية، وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقمياً من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية.
وارتفع عدد مشتركو الهاتف المحمول في مصر إلى 109.04 مليون خط خلال أبريل 2024 مقارنة بنحو 102.9 مليون خط خلال أبريل 2023 بنسبة نمو سنوي سجلت 5.9%.
وحسب تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمؤشرات القطاع التكنولوجي وصل نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر 100.9% خلال أبريل 2024 مقارنة بنحو 96.9% خلال أبريل 2023 بنسبة نمو سنوي تجاوزت 4%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
