توقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يلجأ البنك المركزي الخاص بشأن تحديد مصير سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، استمرار تثبيت سعر الفائدة، على الرغم من انخفاض معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي أدنى مستوي 27 نقطة.
تثبيت سعر الفائدة
ويُعد اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة حدثًا محوريًا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث إن مراجعة أسعار الفائدة من الأحداث الاقتصادية الهامة التي يترقبها العديد من الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين والمحللين الاقتصاديين وأصحاب الأعمال، والمواطنين على حد سواء.
ارتفاع معدلات التضخم
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن أسباب تثبيت أسعار الفائدة من البنك المركزي، ترجع إلى أنه لا يرغب في العودة ارتفاع معدلات التضخم، موضحا أنه يتخذ إجراء سحب سيولة تريليونية كل فترة وجيزة من البنوك المصرية، بهدف الحد من قدراتها على التمويل، وخاصة القروض الاستهلاكية .
وتابعت خبيرة أسواق المال، أن تثبيت أسعار الفائدة، هو القرار الأقرب عند انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
اجتماع البنك المركزي
يذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أبقت في اجتماعها الذي انعقد يوم 23 مايو، على أسعار الفائدة القياسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياسة التشديد، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.