المكاوي: تراجع العجز التجاري يزيد الحماية الاجتماعية وتشغيل العمالة وتسريع الإنتاج

أشاد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 2.5% وفقا لما أعلنته النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

وأشار إلى أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.68 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.8%، حيث بلغت 3.29 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي مقابل 3.26 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.7%، حيث بلغت 5.97 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي مقابل 6.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع.

انخفاض قيمة واردات بعض السلع

فإن ذلك مؤشر جيد لمستوى أداء الاقتصاد المصري خلال العام الأخير الذي شهد العديد من الأحداث المهمة أهمها العائد من صفقة رأس الحكمة والقرض الجديد من البنك الدولي إلى جانب الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة في تيسير الإجراءات على العمليات الاستيرادية والتصديرية.

وقال المكاوي إن تخفيض العجز في الميزان التجاري والوصول إلى زيادة حجم التصدير عن الاستيراد سيعود بالخير على كل المواطنين في تحقق مكاسب مالية أكبر وتحظى المنتجات المصرية بقدرة تنافسية أعلى، والأهم أن الصادرات المتزايدة تعني نشاطا إنتاجيا متسارعا في المصانع وتعاظم وتيرة التوظيف ودعما إضافيا للنمو، كما أنه يوفر حماية اجتماعية أكثر للمواطن محدود الدخل والأولى بالرعاية من خلال توفير الأموال اللازمة لرعايته اجتماعيا وصحيا وتعليميا.

تحقيق فائض من الميزان التجاري

وأضاف المكاوي أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها إلى تحقيق فائض من الميزان التجاري خلال الأعوام القادمة من خلال تعميق الإنتاج المحلي لسد احتياجات السوق الداخلي والتصدير للخارج من خلال فتح أسواقا جديدة وغير تقليدية للمنتجات المصرية لتحقيق طفرة تصديرية غير مسبوقة، ذلك بجانب ترشيد الاستيراد ويكون قاصرا على السلع الاستراتيجية المهمة مع تخفيض فاتورة استيراد السلع الترفيهية.

تعميق الصناعة

وأشار إلى أن توجهات الدولة بالاهتمام بملف تعميق الصناعة وإعطاء دفعة للمصانع والوقوف بجانب المتعثر منها ومنح المزيد من التسهيلات للحصول على الأراضي وتسهيل عملية استخراج التراخيص لبدء النشاط كل ذلك سيحقق المزيد من الإنتاج والتصدير والمساهمة في توفير العملات الصعبة للخروج من الأزمات الاقتصادية.