قال محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، عقب صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.
وأكد سعدة عدم وجود مبرر لرفع أو خفض سعر الفائدة، لذا فإن القرار الأصوب هو التثبيت، وإلا فقد يؤدي قرار الرفع إلى عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب فوائد الدين.
وسدد سعدة على أنه لا يدعم التوجه نحو رفع سعر الفائدة، في وجود محفظة أموال ساخنة تقدر بنحو 30 مليار دولار، لكونها أموالا معروفة بمخاطرها المرتفعة، نتيجة انسحابها من الأسواق في أية لحظة، ما يعرض الأسواق لهزة كبيرة حال الاعتماد عليها.
محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية
وأوضح سعدة أنه يجب على البنك المركزي أن لا يخفض أسعار الفائدة إلا في وضع تكون فيه العملة الأجنبية، متاحة ومتوفرة سواء للاستيراد أو التصنيع وتسديد فوائد الديون ثم يبدا بعدها في خفض أسعار الفائدة، وبذلك نكون على الطريق الصحيح.
وطالب الدولة بضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات للحفاظ مستويات الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتطلب أيضا رقابة شديدة على الأسواق لضبط مستوى الأسعار والتضخم.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 % على أساس سنوي، نزولا من 27.1 % في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 % في يونيو 2024، مقابل 1.7 % في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 % في مايو 2024.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو، متماشيا مع التوقعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
