أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر، والبالغة 820 مليون دولار، ضمن قرض مقداره 8 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إن مجلسه التنفيذي يستكمل المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الموسع لمصر.
وأشار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، إلى أنه يستكمل المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الموسع لمصر، مما يسمح للسلطات في مصر بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.
وأوضح الصندوق، أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرًا بدأت لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي تؤتي ثمارها الإيجابية. فما زال التضخم مرتفعًا ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، مضيفا أنه وما زال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج السلطات.
وأضاف صندوق النقد في بيانه:" لكن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب التحديات المعقدة التي تواجه السياسات المحلية تنفيذا حاسما لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات. ولابد من مواصلة ضبط الأوضاع المالية، مع تعزيز تعبئة الإيرادات، لخلق المساحة اللازمة لتوسيع البرامج الاجتماعية، كما سيكون تسريع الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في رفع نمو القطاع الخاص أمرًا أساسيًّا" .
وأوضح أنه بدأت الظروف الاقتصادية الكلية في التحسن منذ الموافقة على المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي.
وأردف:" فقد بدأت الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيًا، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة)".
وأكد أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي في ثقة المستثمرين و معنويات القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة التي أحدثها الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلًا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
وسوف يكون الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر أمرًا ضروريًا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
وأشار إلى أنه وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم. وسوف تساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم.
و نوه إلى أنه لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية الاحتياجات الإنفاقية الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة. وسوف يساعد هذا أيضًا في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.
ولفت إلى أنه رغم إحراز تقدم في بعض الإصلاحات البنيوية الحاسمة، فإن الأمر يتطلب بذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وتشمل هذه التدابير تسريع برنامج التخارج، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق "فرص متكافئة " تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة. وينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية أيضًا.
وأوضح أن هذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.
وقالت أنطوانيت م. سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة، إن الإصلاحات المعززة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيلات الصندوق الممدد تسفر عن نتائج إيجابية.
وأضافت أن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له، أدى إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفض نمو الأسعار، ومع ظهور علامات التعافي في المشاعر، ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للتعافي.
وتابعت: "ومن المتوقع أن تساعد إعدادات السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يؤدي التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار اللازم لمراقبة ومراقبة الاستثمار العام، إلى دعم التوازن الداخلي والخارجي. كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر حماية إضافية ضد الصدمات.
واستكملت: "بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة".
وقالت إن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة لإنفاق أكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي.
وأضافت، أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من اختلال التوازن في القطاع.
وأكدت أن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتسوية الملعب الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص.
وتابعت: "إن المخاطر لا تزال كبيرة. فالصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر تشكل مصادر مهمة للمخاطر الخارجية. ومن شأن الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي. ومن شأن التقدم بشكل هادف في برنامج الإصلاح الهيكلي أن يحسن بشكل كبير من آفاق النمو. كما أن إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة ستكون مهمة أيضا لاحتواء الضغوط التضخمية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
