اعلان

وزير الإسكان يتابع طلبات تقنين الأوضاع فى "الشروق" و"العبور الجديدة"

وزير الاسكان
وزير الاسكان

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف دراسة طلبات تقنين الأوضاع وأعمال الطرق والمرافق للأراضي المضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد علي، والمهندسة منال المرشدي، والمحاسب محمد رجائي، مساعدي نواب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولي الهيئة.

وزير الاسكانوزير الاسكان

تقنين أوضاع الأراضي

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي الشروق والعبور الجديدة، ووضع جداول زمنية بمواعيد محددة لتسليم الأراضي لمستحقيها، والإعلان عن مواعيد التسليم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأجهزة تلك المدن، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة أسبوعية لموقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، ومدى التزام المدن بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من دراسة الملفات.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة وضع جداول زمنية محددة ومضغوطة لتنفيذ أعمال الطرق 'فرمة' والمرافق بالأراضي المضافة، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وتقسيم الأعمال على شركات المقاولات لسرعة تنفيذها، وكذا سرعة إزالة الإشغالات التي تعيق تنفيذ المخططات المعتمدة لتنمية وتطوير الأراضي المضافة، بجانب وضع خطة لطرح الفرص الاستثمارية ضمن الحصة العينية للهيئة بالأراضي المضافة، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي، وربط خطة الطرح بخطة الترفيق.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي عن موقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لمدينة الشروق بالقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، وكذا الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة بالقرار الجمهوري 249 لسنة 2016، وموقف تنفيذ أعمال الطرق 'فرمة'، وأعمال المرافق، بالأراضي المضافة بالمدينتين.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
نقابة العلاج الطبيعي: تكليف خريجي الكليات الطبية سيكون طبقًا لاحتياجات سوق العمل وليس إلزاميًا