أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن الوزارة تتجه لصياغة اتفاقية إطار للضرائب الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة لضمان توزيع الحقوق الضريبية بشكل عادل في ظل الزيادة الكبيرة في حجم التجارة الدولية.
وأوضح يوسف أن هذه المعاهدة ستسهم في توفير موارد إضافية للدول النامية وتعزز الإيرادات الضريبية دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة.
ولفت يوسف إلى أن المفاوضات النهائية، التي تُعقد في نيويورك بمشاركة أكثر من 190 دولة ومنظمات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي، تهدف إلى وضع مراجع الإسناد لصياغة هذه المعاهدة.
وأضاف أن هذه المفاوضات تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتنتهي برفع تقرير نهائي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده.
وكشف يوسف أن هذه الوثيقة التي جرى العمل عليها خلال الأشهر الماضية ستكون مرجعية فريدة لتطوير النظم الضريبية وستساهم في تحقيق الاستقرار والسلام العالمي من خلال إرساء العدالة الضريبية بين الدول.
كما أوضح إشادة الدول ومنظمة الأمم المتحدة بدور مصر في تقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة خلال هذه المفاوضات، في إطار رئاسة مصر للجنة الحكومية المشكلة تحت مظلة الأمم المتحدة لوضع مراجع الإسناد لصياغة المعاهدة الإطارية للضرائب الدولية.
ونوّه البيان بأن هذه المبادرة تأتي في إطار توجهات القيادة السياسية لدعم الإيرادات العامة للدولة وزيادة الالتزام الضريبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
