ميتالكو تلحق بـ«القومية للأسمنت» وتركب قطار التصفية

أُعلن مؤخرا عن تصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية 'ميتالكو' التابعه للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع بسبب تكبدها خسائر مالية ضخمة وديونًا الامر الذى يستدى التصفية بشكل عاجل.

ميتالكو تلحق بـ«القومية للأسمنت» وتركب قطار التصفية

بدأت الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية 'ميتالكو' نشاطها عام 1968 لتصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية لمشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر بالإضافة إلى المشروعات القومية مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات البترول والمياه والزيوت.

ومن أبرز أنشطة الشركة أيضا، تصميم وتصنيع وتركيب العديد من أبراج نقل القوى الكهربائية بكافة أنواعها وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية بارتفاعات تصل إلى 150 متر، وهذا بالإضافة إلى أن الشركة تعد من أعرق الشركات العاملة بمجال المعدات غير نمطية الثقيلة لمصانع الأسمنت والسكر والأدوية.

وفي ضوء تدني كافة مؤشرات الشركة والتي تتزايد سوءا باستمرار، والتي كانت من نتيجتها وصول مجمع الخسائر في 2023/12/31 إلى نحو 1.394 مليار جنيه وبنسبة 975 من حقوق المساهمين والبالغة نحو 143 مليون جنيه، ووجود مديونية مستحقة على الشركة بلغت نحو 1.476 مليار جنيه، منها نحو 1.354 مليار جنيه للشركة القابضة للصناعات المعدنية دون تحقيق أي عوائد للدولة على المال المستثمر وتآكله وضياع حقوق الملكية، كما بلغ رأس المال العامل بالسالب بنحو 1.335 مليار جنيه، وظهر إجمالي الاستثمار بالسالب بنحو 1.250 مليار جنيه.

أسباب تصفية شركة ميتالكو للإنشاءات المعدنية

أوضحت الجمعية العمومية أنه مع عدم قدرة إدارة الشركة على تحقيق رؤيتها المعروضة على كل جمعية للاستمرار وإيجاد المبررات لعدم استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة، وعدم تقديم إدارة الشركة دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانيات الشركة، وأهمها العمالة التي بلغت أجورها السنوية نحو 128 مليون جنيه، والتي لم تغطِ أو تكفي إيرادات الشركة لسدادها، حيث بلغت نسبتها 120، من إيرادات الشركة وتمول الشركة القابضة سداد الأجور الشهرية للعاملين.

خلل في الهيكل التمويلي للشركة

وبحسب تقارير مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات المتكررة، وآخرها على القوائم المالية للشركة في 2023/12/31، التي تؤكد على خلل في الهيكل التمويلي للشركة أدى جوهري في قدرة الشركة على الاستمرار، وجود، إلى وجود عدم تأكد هام يؤدي إلى شك، لذا وتطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 185 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض مواد القانون رقم 203 لسنة 1991.

تصفية شركة ميتالكو للإنشاءات المعدنية وحل مجلس إدارتها

وكانت جريدة الوقائع المصرية نشرت في عددها رقم 161، الصادر في 28 يوليو 2024، قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للإنشاءات المعدنية 'ميتالكو'، بشأن تصفية الشركة.

وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة ما يلى:

1- حل وتصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية 'ميتالكو' اعتبارا من 1-7-2024 وتكليف المحاسب مصطفى أبو رجيلة محمد أحمد مصفيًا للشركة لحين إنهاء الإجراءات المقررة على أن يتقاضى أتعاب قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه خالصة الضريبة لمدة عام اعتبارا من 1-7-2024

2- قبول استقالة المهندس عماد السيد الجمل من عضوية مجلس إدارة الشركة.

3- إنهاء تكليف مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية 'ميتالكو' اعتبارا من 1-7-2024.

4- على المصفى الإلتزام بكافة الأحكام التي تضمنتها المواد من (۱۳۷) إلى (١٥٤) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وعلى الأخص ما يلي: الحفاظ على حقوق العمال.

ويقوم المصفي فور تعيينه بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وتحرير قائمة مفصلة بذلك وفقا لقائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠ موقعة من المصفى والعاملين المستعان بهم واعتمادها في أقرب جمعية عامة للشركة تحت التصفية'.

واتخاذ كافة ما يلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها. بيع مال الشركة منقولًا أو عقارا ما عدا الأرض المقام عليها المصنع طبقا للقوانين ذات الصلة لتحقيق أكبر عائد ممكن للشركة استيفاء مال الشركة من حقوق لدى الغير

5- قيام المصفى بتشكيل لجنة فنية معاونة من العمالة المتبقية بالشركة بعد العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية وتكون على دراية كاملة بموجودات الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية 'ميتالكو' تحت التصفية تكون مهمتها حصر وتقييم جميع أصول الشركة آلات ومعدات - مرافق - شبكات ميكانيكية وكهرباء - مخزون إنتاج تام وغير تام والمواد الخام وقطع الغيار وتوصيفها وتحديد نسب صلاحيتها وتلطيطها وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها للبيع وتحديد طريقة التصرف في هذه الأصول بالبيع كآلات ومعدات أو التصرف فيها كخردة وبما يحقق أعلى عائد الحصيلة التصفية أو الاستعانة بجهات تقييم فنية خارجية متخصصة في حال عدم توافر الكفاءات اللازمة.

6- على المصفى تقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية ' عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات، وعلى أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن السبب في اتخاذ قرار التصفية، هو تنامي خسائر الشركة في السنوات الأخيرة، على الرغم من تطبيق إجراءات لإنقاذها، لكن خسائر الشركة واصلت النمو خلال في العام الأخير، ووصلت إلى نحو 31.014 مليون جنيه، وارتفعت الخسائر المجمعة في نهاية 2023 إلى 1.394 مليار جنيه، يمثل 975% من حقوق المساهمين، ووجود مديونية على الشركة بلغت 1.476 مليار جنيه، وبلغ رأس المال العامل بالسالب 1.335 مليار جنيه، وظهر إجمالي الاستثمار بالسالب بنحو 1.250 مليار جنيه.

و‏أكد المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية فى تصريحات خاصة لـ' أهل مصر'، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تجاهلت تقديم أي حلول لحل أزمة الشركة بل أنها تجاهلت حلول تقدمنا بها لحل الازمة لافتا الى ان كان يتم إسناد العمل إلى شركة ميتالكو بالأمر المباشر وبعد أن توقف الإسناد إلى الشركة كانت تتحمل مرتبات العاملين والتى تعتبر مرتبات متوسطة وليست مرتفعه والتى تعتبر السبب الرئيسى للخسائر.

وأضاف أن النقابة العامة دائما ترفع شعار استمرار الشركات حفاظا على العمال، وهذا ليس معناه أن الشركات التي نرغب في استمرارها، تكون شركات فاشلة، أو ليس هناك أمل في تطويرها؛ ولكنها شركات صناعية يحتاجها الاقتصاد الوطني، وعلى سبيل المثال شركة مثل شركة ميتالكو المتخصصة في إنتاج وتصنيع أبراج الكهرباء، هي شركة يحتاجها السوق المحلي بشكل كبير، ومع ذلك لم يتم ضخ استثمارات فيها من الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لها حتى وصلت إلى مرحلة متردية للغاية، وبالتالي تم تصفيتها.

‏وحمل المهندس خالد الفقى، إدارات بعض الشركات الفاشلة المسؤولية الكاملة عن تردي أوضاع تلك الشركات، مستشهدا في الوقت نفسه بإدارة شركات أخرى نجحت في الارتقاء بتلك الشركات وتطويرها مثل شركة النحاس المصرية والمطروقات، والمواسير وهي شركات كانت خاسرة، لكنها نجحت بفضل الإدارات الجديدة لافتا الى أهمية ضخ استثمارات في الشركات و تعظيم إيرادات وأرباح الشركات، حتى تساهم بشكل مناسب في الاقتصاد الوطني، و حتى تبتعد تماما عن شبح التصفية.

وأشار الفقى إلى أن ضخ استثمارات جديدة في الشركات الضعيفة، أو الشركات التي تعاني من نقص سيولة كفيل بإنقاذ تلك الشركات وتطويرها والارتقاء بها، وبالتالي ابتعادها عن شبح التصفية وفى حالة شركة ميتالكو تقدمنا بدراسة بخفض عدد العاملين من حوالى 1000 عامل الى 400 فقط عبر نظام المعاش المبكر الا ان الشركة القابضة تجاهلت ولم تستجيب لأى حلول.

وأوضح أن شركة ميتالكو من الشركات العريقة إلى قدمت مساهمات فى كل شركات قطاع الأعمال إلا أن قرار تصفيتها يؤكد على عدم وجود إرادة قوية لإعادة تشغيلها.