مع تجاوز عدد سكان مصر 110 مليون نسمة وتسجيل أكثر من مليون و200 ألف حالة زواج سنويًا، يطرح السؤال حول مدى قدرة البنية التحتية السكنية على تلبية احتياجات هذا العدد الهائل من المواطنين.
يقول المهندس عمرو دياب، الخبير العقاري، إن الحديث عن فجوة سكنية ليس دقيقًا بالكامل، وأن المشكلة تكمن في توزيع الوحدات السكنية وعدم توافرها بأسعار مناسبة للفئات المختلفة.
ويشرح الخبير العقاري الحلول المقترحة لتجاوز هذه العقبة، والتي تتمحور حول دور التمويل العقاري ودور المطورين في دعم هذا النظام.
وأوضح، أن المجتمع المصري ينقسم إلى عدة فئات، أبرزها الفئة ذات الدخل المحدود و والضعيف، وقد بذلت الدولة جهودًا كبيرة لتوفير سكن مناسب لهذه الفئة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الإسكانية وتسليم وحدات سكنية مجهزة إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح أنه على الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك فجوة بين العرض والطلب، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة في المناطق الحضرية، مؤكداً أن الفئة الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار العقارات هي الطبقة المتوسطة، حيث يجد هؤلاء الأفراد صعوبة في توفير المبلغ اللازم لشراء منزل، خاصة مع ارتفاع أسعار التضخم. ونتيجة لذلك، يزداد الطلب على الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة، بينما يواجه العرض نقصًا حادًا.
وأشار إلى أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن في تطبيق نظام التمويل العقاري، والذي يسمح للمواطنين بشراء العقارات من خلال أقساط ميسرة تمتد على فترات طويلة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير ضمانات كافية للبنوك، مما يشجعها على تقديم قروض عقارية بأسعار فائدة تنافسية.
ولفت إلى أنه لتشجيع البنوك على تقديم قروض عقارية بأسعار مناسبة، يتعهد المطور العقاري بتقديم ضمان للبنك، هذا الضمان يعني أن المطور يوافق على استعادة الوحدة السكنية إذا لم يتمكن العميل من سداد أقساط القرض، و على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه ودفع العميل 20% مقدمًا، فإن المطور يضمن للبنك إستعادة الوحدة بقيمتها المتبقية (80%) في حالة التخلف عن السداد.
وأكد أن هذا النظام يقلل من مخاطر البنوك ويجعلها أكثر استعدادًا لتقديم التمويل العقاري بأسعار منافسة، مما يسهل على المواطنين تملك مساكن خاصة بهم. كما أنه يساعد المطورين على تسويق وحداتهم بشكل أسرع، ويعزز من حركة البيع والشراء في السوق العقاري.
وأشار إلى أن الدراسات أظهرت أن نسبة التخلف عن سداد أقساط القروض العقارية في مصر منخفضة جدًا، مما يؤكد على جدوى هذا النظام ويساهم في بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية.
وتابع:" في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر، خاصة خلال جائحة كورونا والأحداث العالمية الأخرى، قدمت الحكومة المصرية سلسلة من التسهيلات للمطورين العقاريين لتخفيف الأعباء عنهم ودعم القطاع العقاري. من أبرز هذه التسهيلات تمديد مدد التسليم، وخفض نسبة التنمية المطلوبة، وزيادة المساحات البنائية المسموح بها.
وأردف:" تهدف هذه التسهيلات إلى تحقيق توازن بين مصالح المطورين وحماية حقوق المشترين. فمن ناحية، تساهم هذه التسهيلات في استمرار المشاريع العقارية وتوفير وحدات سكنية جديدة. ومن ناحية أخرى، مشدداً على ضرورة الحرص على أن لا تؤدي هذه التسهيلات إلى تأخير تسليم الوحدات للمشترين، وأن يتم حماية حقوقهم بشكل كامل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
