كشف عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ملامح رؤية عمان 2040 للتنمية المستدامة، والتي بموجبها تسعى السلطنة بخطوات جادة نحو الاقتصاد الأخضر للوصول نحو الحياد البيئي بحلول 2050.
منتدى المجتمع الأخضر
وأشار الرحبي، خلال كلمته بفعاليات الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر” الذي تنظمه مؤسسة “عالم المال”، إلى أن العلاقات مع مصر تنمو في كافة المجالات في إطار تعليمات زعيمي الدولتين بتحقيق نقلة نوعية للعلاقات العمانية المصرية، حيث كانت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلي مصر شهر مايو العام الماضي بمثابة نقلة للعلاقات في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن مصر وعمان تجمعهما علاقات منذ عهد القدماء المصريين ومستمرة في التطور.
رؤية عمان 2040 للتنمية المستدامة
وأضاف أنه عام تلو الآخر تزداد العلاقة بين مصر وعمان قوة ومكانا فالحكمة والالتزام كانتا عنوانا للعلاقة بين البلدين، وقد أحدثت العلاقات القوية التي تجمع الزعيمين والشعبين تطورا كبيرا في كافة المجالات، وتخطو السلطنة خطوات اقتصادية كبيرة ويشرف علي تنفيذها صاحجب الجلالة، ويسعى بشكل دؤو نحو الشراكة مع مصر لتطوير التنمية المستدامة للاقتصاد العماني.
وأكد الرحبي دعم السلطنة لجهود مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيدًا بنحاج الأعمال الخيرية المصرية بالتعاون مع الهلال الاحمر في تقديم العون للطقاع المنكوب.
البورصة المصرية
وأوضح أن رؤية عمان 2040 تسعى نحو تحقيق التنمية المستدامة في السلطنة يما يعود على المستثمر العمانى والعربي، إذ يحظى الاستثمار في القطاعات الخضراء بمكانة خاصة في الرؤية والتى تتطلع إلى التطوير وهو الأمر الذي يلؤكد تناعم عمل المؤسسات الواحدة.
وأشار إلى بعض جهود الاستدامة التي تبذلها السلطنة للوصول إلى الحياد الكربونى، والتي منها السماح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة 100%، وعدم وجود قيود على تحويل الأموال أو فرض ضريبة على الدخل،لافتا إلى أن السلطنة تنظر للمرحلة القادمة باعتبارها مرحلة مهمة للبناء لمستقبل يواكب طموحات الشباب وبجذب الاستثمارات الأجنبية بتقديم الحوافز والإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، وتملك المستثمرين من نسبة 70% إلى 100%، وفى إطار تشجيع بيئة الأعمال الاستثمار فقد تم إفساح الطريق للقطاع الخاص وخفض الرسوم وتسهيل الأعمال وتطوير مستمر للخدمات.
رفع إنتاج الكهرباء إلى 30% بحلول 2030
وأضاف أن السلطنة ترحب بجميع المستثمرين وتم اعتماد منح الإقامة للمستثمر بفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قابلة للتجديد كما يمنكهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، إذ قطعت السطنة خطوات جادة نحو الاقتصاد الأخضر لنصبح ضمن أفضل 20 دولة في العالم في الالتزام البيئي وأفضل 10 في الحوكمة، والوصول نحو الحياد البيئي بحلول 2050.
كما تستهدف السلطنة رفع إنتاج الكهرباء إلى 30% بحلول 2030، واستطاعت أن تحتجز مكانا بين المصدرين في طاقة الرياح والشمس، ونولى أهمية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، كما نجحت في التوسع في في طارقة الرياح لإنتاج 360 ألف ميجا بايت، وطرحت حزمة مشروعات جديدة في طاقة الرياح والتي تدخل حيز التنفيز 2027، وفي عام 2025 يستعد القطاع لتشيغل محطتين بتكلفة 8 ملايين دولار أمريكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
