أعرب علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، عن تفاؤله بالتيسيرات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر محفزًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني وإنعاش الخزانة العامة للدولة.
الاقتصاد غير الرسمي
وأكد نصر الدين أن التيسيرات الضريبية التي أقرّتها الحكومة تعكس التزامها بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. هذا التكامل يمثل جزءًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم استقرار المالية العامة.
وأضاف أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية تأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح نصر الدين أن التيسيرات التي قدمتها وزارة المالية تتماشى مع رؤية الدولة الشاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية.
إنهاء المنازعات الضريبية
وأشار إلى أن الدولة تعمل على إنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة بسرعة، واعتماد نظام إدارة المخاطر لتسهيل عمليات الفحص الضريبي، مما يمثل تحولًا إيجابيًا في العلاقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
فيما يتعلق بتوقيت التيسيرات الضريبية، اعتبر نصر الدين أن هذه التسهيلات تأتي في وقت حاسم، حيث تسعى مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية.
وبيّن أن تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة سيسهمان في تقليل الضغط على القطاع الخاص وتحفيزه على التوسع في الإنتاج، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
توسيع القاعدة الضريبية
كما أضاف نصر الدين أن توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية يمثل خطوة هامة نحو ضمان استدامة المالية العامة، وذلك سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
و دعا نصر الدين الحكومة إلى سرعة تطبيق الإجراءات ومتابعة تأثيرها على الاقتصاد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الإصلاحات وتحقيق النجاح المنشود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
