آلية جديدة لحجز الوحدات السكنية مباشرة من خلال أجهزة المدن الجديدة.. تفاصيل

في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين وتسهيل الوصول إلى الوحدات السكنية للمواطنين، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطة جديدة ستُطبق بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، تتضمن الخطة إتاحة حجز الوحدات السكنية مباشرة من خلال أجهزة المدن الجديدة، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين عملية الحجز والتسليم.

تفاصيل خطة الإتاحة المباشرة

أوضح الوزير شريف الشربيني، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الخطة تهدف إلى تسريع وتيرة عملية تسليم الوحدات السكنية المختلفة، والتي تشمل المبادرات الرئاسية مثل 'سكن لكل المصريين' و'حياة كريمة'، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى، و ستُعلن تفاصيل التطبيق الكامل لهذه الآلية في أكتوبر المقبل، مع التركيز في البداية على مجموعة من المدن الجديدة.

الآلية الجديدة قد أثبتت نجاحًا كبيرًا في المدن التي طبقت فيها مسبقًا، ومن المتوقع أن تساهم بشكل كبير في تسريع عملية التسليم وتقليل الروتين البيروقراطي المرتبط بالحجز.

أهداف الوزارة

أشار الوزير إلى أن وزارة الإسكان وضعت خطة عمل مكثفة لضمان تسليم الوحدات السكنية في أوقات مناسبة، تتضمن هذه الخطة تسليم أعداد كبيرة من الوحدات كل ثلاثة أشهر كحد أقصى، وذلك لضمان تسليم جميع الوحدات التي تم طرحها في المشاريع المختلفة لحاجزيها.

ويهدف هذا الجدول الزمني إلى تقليل فترة الانتظار وتعزيز رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

تأثير الإتاحة المباشرة

من المتوقع أن تسهم هذه الآلية في تحقيق عدة أهداف رئيسية:

تسهيل الإجراءات: إتاحة الحجز مباشرة عبر أجهزة المدن ستقلل من تعقيد الإجراءات الروتينية، مما يسهل على المواطنين الحصول على وحداتهم السكنية بسرعة أكبر.

تحسين الشفافية: من خلال هذه الآلية، سيتمكن المواطنون من متابعة مراحل تقدم الحجز والتسليم بسهولة، مما يعزز من مستوى الشفافية ويقلل من فرص التلاعب.

تسريع عملية التسليم: بفضل الجدول الزمني المحدد لتسليم الوحدات، سيتمكن المواطنون من الانتقال إلى وحداتهم الجديدة في وقت أقصر مما هو معتاد عليه.

تسعى وزارة الإسكان المصرية، من خلال هذه المبادرة، إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية بشكل أكثر كفاءة، وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الأوسع لتحسين البنية التحتية وتطوير المدن الجديدة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الحكومة المصرية المستقبلية.