قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذا القرار يُعتبر جزءًا من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تحديات مثل التضخم والتباطؤ الاقتصادي.
قرار خفض الفائدة من الفيدرالي
وأضاف «أحمد»، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يعني أن العوائد على الأصول المالية بالدولار، مثل السندات، ستنخفض، وهذا قد يدفع المستثمرين للبحث عن أسواق بديلة ذات عوائد أعلى، موضحا أنه قد يتجه البعض نحو الأسواق الناشئة مثل مصر، لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما يخفف الضغط على الأسعار المحلية.
أسعار السلع في مصر
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أسعار السلع في مصر قد تتأثر أيضًا من خفض اسعار الفائدة من الفيدرالي، لأن الدولار يُعتبر عملة تسعير رئيسية للعديد من السلع العالمية، مثل النفط والقمح، ومع انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، قد يشهد الدولار تراجعًا، ما يجعل هذه السلع أرخص بالنسبة لمصر التي تعتمد على استيرادها، موضحا أنه يمكن أن يؤدي إلى استقرار أو حتى انخفاض في أسعار السلع الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية.
اسعار الفائدة
وأشار إلى أن هناك بعض التحديات على الاقتصاد المصري، رغم أنه قد يستفيد من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، قد يواجه أيضًا ضغطًا بسبب زيادة التقلبات في الأسواق العالمية، حيث أن المستثمرون قد يترددون بين الأسواق المختلفة بناءً على سرعة التغيرات في السياسة النقدية الأمريكية.وأكد أحمد، أنه بشكل عام، خفض الفائدة الأمريكية يُعد سلاحًا ذو حدين، من جهة، يمكن أن يخفف الضغط على العملة المصرية وأسعار السلع، ومن جهة أخرى، قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق تحتاج مصر إلى التعامل معها بحذر لضمان استقرار اقتصادي مستدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
