أوضح عدد من الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُعتبر سلاحًا ذا حدين بالنسبة للاقتصاد المصري، فرغم أنه يساهم في تخفيف الضغط على العملة المصرية وتحسين حركة الأسواق، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى تقلبات في الأسواق، مما يستدعي من مصر التعامل معها بحذر لضمان استقرار اقتصادي مستدام.
قرار البنك المركزي الأمريكي
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، أمس، خفض سعر الفائدة 0.5% على الدولار لأول مرة من 4 سنوات ليتماشى مع التوقعات.
ومن جانبه، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد المصري، موضحا أن هذا القرار يُعتبر جزءًا من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تحديات مثل التضخم والتباطؤ الاقتصادي.
قرار خفض الفائدة من الفيدرالي
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يعني أن العوائد على الأصول المالية بالدولار، مثل السندات، ستنخفض، وهذا قد يدفع المستثمرين للبحث عن أسواق بديلة ذات عوائد أعلى، موضحا أنه قد يتجه البعض نحو الأسواق الناشئة مثل مصر، لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما يخفف الضغط على الأسعار المحلية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أسعار السلع في مصر قد تتأثر أيضًا من خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي، لأن الدولار يُعتبر عملة تسعير رئيسية للعديد من السلع العالمية، مثل النفط والقمح، ومع انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، قد يشهد الدولار تراجعًا، ما يجعل هذه السلع أرخص بالنسبة لمصر التي تعتمد على استيرادها، موضحا أنه يمكن أن يؤدي إلى استقرار أو حتى انخفاض في أسعار السلع الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية.
تأثير الخفض على حركة الاستثمار
وأشار إلى أن هناك بعض التحديات على الاقتصاد المصري، رغم أنه قد يستفيد من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، قد يواجه أيضًا ضغطًا بسبب زيادة التقلبات في الأسواق العالمية، حيث إن المستثمرون قد يترددون بين الأسواق المختلفة بناءً على سرعة التغيرات في السياسة النقدية الأمريكية.
تخفيف الضغط على العملة المصرية
وأكد أحمد، أنه بشكل عام، خفض الفائدة الأمريكية يُعد سلاحًا ذو حدين، من جهة، يمكن أن يخفف الضغط على العملة المصرية وأسعار السلع، ومن جهة أخرى، قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق تحتاج مصر إلى التعامل معها بحذر لضمان استقرار اقتصادي مستدام.
وفي السياق ذاته، قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، سيؤثر بشكل متفاوت في الاقتصاد المصري، من خلال زيادة معدلات جذب الدول الناشئة ذات معدلات الفائدة المرتفعة، مع مزيد من الاستثمارات غير المباشرة بالعملة الصعبة، متوقعا أن يشهد الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي قصير الأجل.
عوامل تحديد أسعار الفائدة في مصر
وأضاف شوقي، أن قرار خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، ليس العامل المؤثر في تحديد أسعار الفائدة في مصر، ولكن هناك العديد من الاعتبارات والعوامل الأخرى التي يأخذ البنك المركزي على أساسها، ومنها نسب معدلات التضخم، وحجم الناتج المحلي، ومعدلات البطالة.
تأثير قرار الفيدرالي على اجتماع المركزي المقبل
وعن تأثير قرار الفيدرالي على اجتماع المركزي المقبل، أجاب الخبير المصرفي، أن الاقتصاد المصري، تتنوع موارده بشكل كبير على البترول وغيرها من القطاعات الأخرى، وليس مرتبط بالاقتصاد الأمريكي، كما هو الحال مع الاقتصاديات الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
